تتطلع مصر لتعزيز التعاون والاقتصادي مع دولة كندا، وذلك خلال استضافة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفد من رجال الأعمال الكنديين الأعضاء في مجلس الأعمال المصري الكندي.
وخلال اللقاء، قدمت الهيئة عرضًا شاملًا حول مناخ الاستثمار في مصر، مستعرضة المزايا التنافسية للاقتصاد المصري، والموقع الاستراتيجي للدولة، والقطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، إلى جانب عرض الخريطة الاستثمارية التي تضم فرص استثمارية في مختلف القطاعات.
كما تم استعراض الخدمات التي يقدمها مجمع خدمات الاستثمار، والذي يوفر إجراءات مبسطة لتأسيس الشركات وإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي، بالإضافة إلى توفير الخدمات التي يحتاجها المستثمرون عبر منصة رقمية موحدة.
وتناول الاجتماع مختلف الأنظمة الاستثمارية في مصر، بما في ذلك المناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، فضلاً عن الحوافز والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب.
وطرح الوفد الكندي عددًا من الاستفسارات بشأن الأطر التنظيمية للاستثمار في مصر، ومن بينها نظام الرخصة الذهبية، وإجراءات تأسيس الشركات.
واختتم الاجتماع بجلسة نقاش مفتوحة بين ممثلي مجتمعي الأعمال من الجانبين، أعقبها زيارة ميدانية لمجمع خدمات الاستثمار، حيث أكدت الهيئة التزامها الكامل بدعم المستثمرين الكنديين وتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين.
