اتفقت غرفة صناعة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية مع وفد مجلس الأعمال المصري الكندي على تعزيز أطر التعاون المشترك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الكندية إلى السوق المصرية ودعم ملف تصدير العقار.
الاجتماعات وأبرز الحضور
جاء ذلك خلال اجتماعات موسعة حضرها المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، منهم المهندس أحمد أمين مسعود والمهندس محمد راشد، حيث تم استعراض سبل تعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين.
تصدير العقار والاستثمارات الكندية
وتم الاتفاق على فتح أسواق جديدة لتصدير العقار المصري، مع التركيز على السوق الكندي كأحد الأسواق المستهدفة، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الكندية إلى نحو 2.22 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026.
تطوير نماذج تمويلية مبتكرة
بحث الجانبان آليات التمويل العقاري الإسلامي والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة، بهدف تعزيز الشمول المالي وتوفير حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات المشترين في السوق المصري.
نقل التكنولوجيا والخبرات
ركز التعاون على نقل الخبرات الكندية في مجالات الوساطة العقارية الرقمية، ومنصات إدارة علاقات العملاء، وأنظمة القوائم المتعددة (MLS)، بما يدعم التحول الرقمي في سوق العقار المصري.
تعزيز الشراكات الثنائية والمشروعات المستدامة
تم الاتفاق على تسهيل عقد شراكات طويلة الأمد بين المطورين العقاريين المصريين وقادة الأعمال الكنديين، خاصة في مشروعات المدن الذكية والتنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
تذليل العقبات التشريعية
ركزت المناقشات على التنسيق بين غرفة التطوير العقاري والجهات الحكومية لحل التحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب، وضمان توفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم النمو طويل الأمد.
