تعتزم الحكومة المصرية إصدار استراتيجية متوسطة الأجل لدين أجهزة الموازنة بعد تطويرها في يناير الحالي، كأدة لتحليل الخيارات التمويلية وتقييم التكلفة والمخاطر، بما يضمن استدامة الدين وخفض أعباءه تدريجيًا، بالتوازي مع خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي، وهي النسب المستهدفة التي يتناولها هذا الإنفوجراف مع تسليط الضوء على الإجراءات الحكومية المقرر اتخاذها في هذا الشأن.
الإصدار الثاني من السردية الوطنية
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، والتي تشكل الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ضوء التغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا.
مستقبل الأنشطة الاقتصادية
تتضمن السردية الوطنية للتنمية الشاملة ملخصًا تنفيذيًا بالإضافة إلى 16 محورًا تشمل التنمية البشرية، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي ما يشمل تعزيز الاستدامة المالية من خلال طرح السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل من أجل التنمية، كما تطرح السردية الوطنية رؤية الدولة في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك دور الهيئة العامة لقناة السويس، وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، إلى جانب تقديم حوافز للاستثمار العقاري، تطوير منظومة التجارة الخارجية، ودعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.
استقرار الاقتصاد الكلي
تركز السردية الوطنية على تقديم رؤية شاملة للإطار الاستراتيجي والسياسات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية بما يعزز قدرة مصر على تجاوز “فخ الدخل المتوسط”، إلى جانب السياسة النقدية القائمة على تبني سعر صرف مرن واستهداف التضخم، وكذلك مواءمة الخطة الاستثمارية للدولة مع الموازنة متوسطة الأجل، وذلك بما يتسق مع تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
