اتفاقية مصرية صينية لتوطين صناعة الخلايا الشمسية بقيمة 500 مليون دولار
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، اجتماعًا مع مسؤولي مجموعة شركات GCL برئاسة ذهو جونج شانج، المالكة لشركة سوتشو ويتشنغ الرائدة في مجالات تصنيع خلايا ووحدات الطاقة الشمسية. وشارك في الاجتماع ممثلو شركة كيميت المصرية.
شهد الاجتماع استعراض حجم السوق المصرية وبرنامج عمل قطاع الكهرباء والطاقة في ضوء توجه الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، كما تناول خطة الدولة لدعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا، والتوسع في تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية، وإحلال المنتج المحلي.
كما تضمن الاجتماع بحث آليات التعاون والعمل المشترك في مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية ونقل وتوطين التكنولوجيا التي تمتلكها الشركة الصينية، لا سيما في تصنيع الخلايا والوحدات الكهروضوئية.
عقب الاجتماع، شهد الدكتور محمود عصمت توقيع اتفاقية تعاون لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الخلايا الشمسية والوحدات الكهروضوئية بين شركة كيميت المصرية وشركة سوتشو ويتشنغ الصينية، لإنشاء مجمع صناعي متكامل لتصنيع الخلايا والوحدات الكهروضوئية بطاقة إنتاجية 5 جيجاوات على مساحة 280 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية 500 مليون دولار.
وتشمل الاتفاقية استخدام ورفع القيمة المضافة لمستلزمات الإنتاج المحلية، ونقل الخبرات، وبناء القدرات، والابتكار التكنولوجي.
ووقع الاتفاقية عن شركة كيميت المهندس أحمد العبد، وعن الشركة الصينية كيو شوليانج، رئيس الشركة.
واختتم الوزير زيارته إلى شركة GCL بجولة ميدانية داخل مصانع الخلايا الكهروضوئية التابعة للشركة بمقاطعة جيانغسو الصينية، حيث تفقد كافة مراحل التصنيع وخطوط الإنتاج، والتي ستكون مرجعية للمجمع الصناعي الموقع بشأنه الاتفاق.
وناقش الدكتور عصمت خلال الجولة مقترحات التصميم والآليات والتكنولوجيا والجوانب الفنية المتعلقة ببدء التنفيذ، واستمع إلى شرح من مسؤولي التشغيل حول التكنولوجيا المبتكرة التي تمتلكها الشركة، كما شملت الجولة زيارة أماكن تجميع مستلزمات الصناعة، والمعامل البحثية، ومراكز الاختبارات.
ورافق الوزير خلال الزيارة كل من المهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتخطيط بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومسؤولي شركة كيميت المصرية، ومجموعة شركات GCL الصينية ومن بينها شركة سوتشو ويتشنغ.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الخطوات المحورية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقات المتجددة، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة الدولة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مشيرًا إلى الدعم الكامل والمساندة التي توفرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لهذه النماذج والشراكات القائمة على تحقيق المنفعة المشتركة.
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص يقود الخطة التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على تهيئة المناخ وجذب الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% عام 2030، و65% عام 2040، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها، وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
