تراهن الحكومة المصرية على مجموعة من التطورات الاقتصادية للنزول بمسار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، على رأسها ارتفاع معدل النمو إلى بين 5% و6% وخفض معدلات التضخم والفائدة على إصدارات الديون والحفاظ على تحقيق فوائض أولية بجانب صفقات مبادلة الديون وتدابير أخرى لم تسمها، ونرصد في هذا الإنفوجراف تطور نسبة الدين ومستهدفات الحكومة حتي عام 2030.
إجراءات مرتقبة
تترقب دوائر المال والأعمال الإجراءات التى أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، عن عزمه اتخاذها خلال أيام قليلة لخفض الدين المتفاقم والذي يثقل كاهل الموازنة المصرية بشكل غير مسبوق، وباتت تلتهم خدمة الدين من الأقساط والفوائد إيرادات الموازنة بالكامل بل وتزيد.
نبرة سياسية في الخطاب الحكومي
ربما هي من المرات القليلة التي يتحلى فيها الخطاب الحكومي بالنبرة السياسية في مخاطبة المواطنين، وهو عبر عنه رئيس الوزراء، قائلًا:«أقدر قلق المصريين من هذا الملف وتداعيات تأثير الدين على الأجيال القادمة، لكن أؤكد للمصريين أننا نأخذ إجراءات للوصول لأقل رقم تشهده مصر فى الدين الخارجى».
استئناف برنامج الطروحات
في الوقت نفسه، تسعى الحكومة إلى جمع بضعة مليارات في 2026، عبر مسارين رئيسيين، الأول استئناف برنامج الطروحات الحكومية من قائمة تضم ما يدي عن 10 شركات مملوكة للدولة، أما المسار الثاني فهو طرح أصول ومباني حكومية بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية.
ارتفاع الدين الخارجي
في الوقت نفسه، سجل إجمالي الدين الخارجي لمصر 162.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 6.2 مليار دولار عن نهاية عام 2024، ورفع البنك المركزي المصري أكثر من مرة تقديرات خدمة الدين الخارجي خلال 2026.
