ناقشت وزارة الصناعة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، وفي مقدمتها تدابير الصاج، وأعباء التصدير، وارتفاع أسعار الخامات، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، وذلك خلال لقاء موسع عقده الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلي غرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد.
وحضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي الجهات المعنية.
تعميق الصناعات الهندسية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن اللقاء يأتي في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية، مع التركيز على مواءمة قدرات مصنعي المكونات مع متطلبات مصنّعي المنتجات النهائية، بما يعزز التكامل داخل سلاسل الإمداد المحلية.
وأوضح أن القرارات المرتبطة بالقطاع الصناعي تمر عبر المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ثم مجلس الوزراء، لضمان تحقيق التوازن بين مصالح المصنعين والدولة والمستهلك، دون انحياز لأي طرف.
تكامل حلقات الصناعة ودعم المصانع
وأشار الوزير إلى أن تكامل حلقات الصناعة يمثل أساس الصناعة القوية، لما له من أثر مباشر في زيادة القيمة المضافة، وتحسين جودة المنتج المحلي، ورفع قدرته على المنافسة أمام المستورد من حيث السعر والجودة.
وأكد استمرار دعم وزارة الصناعة للمصانع الجادة من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتيسير الإجراءات، وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، بما يسهم في استقرار السوق الصناعي.
4 تحديات رئيسية أمام قطاع الصناعات الهندسية
وخلال الاجتماع، تم تحديد أربعة تحديات أساسية تواجه قطاع الصناعات الهندسية، أبرزها الأعباء الناتجة عن التدابير الوقائية المؤقتة المفروضة على واردات بعض أصناف الصاج المدرفل على البارد، والمجلفن، والملون، في ظل دخول الصاج كمكون رئيسي في أغلب الصناعات الهندسية.
كما شملت التحديات القيود التي تؤثر على تنافسية الصادرات، والحاجة إلى رفع حصة صادرات الصناعات الهندسية في برنامج رد الأعباء التصديرية، إلى جانب ارتفاع أسعار الخامات الأولية والوسيطة مقارنة بالمستورد في بعض الفترات.
توضيحات حكومية بشأن تدابير الصاج
وأوضح الوزير أن الالتزام بالمواصفات القياسية يُطبق على المنتجات المحلية والمستوردة دون تمييز، مشيرًا إلى أن التدابير الوقائية المفروضة على بعض أصناف الصاج تستثني الأصناف غير المنتجة محليًا.
وأضاف أن هذه التدابير محددة المدة، ويجري تقييمها عند انتهائها، سواء بتجديدها أو استثناء أصناف أخرى حال عدم توافر إنتاج محلي، مع توجيه قيادات الوزارة بتعزيز الربط بين المصنعين والموردين المحليين.
رفع جودة الخامات ودعم المورد المحلي
وشدد الوزير على أهمية التزام مصنعي الخامات والمنتجات الوسيطة بالمواصفات المطلوبة من المصانع النهائية، مع تقديم الدعم الفني اللازم لهم، بما يدعم زيادة الاعتماد على المورد المحلي داخل القطاع.
مطالب اتحاد الصناعات لدعم التنافسية
من جانبه، أشاد المهندس محمد السويدي بالقرارات الحكومية التي تستهدف حماية الصناعة المحلية، خاصة إدراج بعض منتجات النحاس ضمن قرار حظر تصدير خردة النحاس والألومنيوم، بما يسهم في توفير الخامات اللازمة للإنتاج.
وطالب السويدي بتخفيض الرسوم المفروضة بموجب قرار تدابير الصاج، وإلغاء الحد الأدنى المنصوص عليه، إلى جانب ربط برنامج رد الأعباء التصديرية بشهادة المنتج المحلي التي توضح نسبة المكون المحلي، بدلًا من الاعتماد على فواتير الشراء.
