أطلقت وزارة الصناعة مؤخرًا حزمة جديدة من المهل والتيسيرات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، في إطار حرص الدولة على الحفاظ على مصالح المصنعين الجادين، ومساعدة المصانع المتعثرة على استكمال التنفيذ والدخول إلى مرحلة التشغيل، على أن تسري هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026، ويتم تنفيذها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
مهلة 6 أشهر للمشروعات المنفذة بنسبة تتجاوز 75%
تضمنت الحزمة منح مهلة قدرها 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي نفذت نسبة بنائية تتجاوز 75% من إجمالي الرخصة، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك لاستكمال تنفيذ المشروع، وتدبير الآلات والمعدات، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة المهلة المقررة.
مهلة 12 شهرًا للمشروعات المنفذة من 50% إلى أقل من 75%
كما تشمل التيسيرات منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت نسبة بنائية من 50% إلى أقل من 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
مهلة 18 شهرًا للمشروعات الأقل من 50% أو غير المنفذة
وبالنسبة للمشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية، أو نفذت نسبة تقل عن 50% من رخصة البناء، فقد تقرر منحها مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول 6 أشهر فقط، بينما يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي مدة التأخير.
إعادة التعامل على الأراضي التي صدر لها قرار سحب
أتاحت الوزارة إعادة التعامل على الأراضي الصناعية التي صدر لها قرار سحب ولم يتم تنفيذه، أو تم التنفيذ وما زالت الأرض شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، وذلك لصالح نفس المخصص له الأرض، وبالسعر الحالي المعتمد وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات، أو سحبها حال عدم التقدم لإعادة التعامل عليها.
شروط الاستفادة وسرعة البت في الطلبات
اشترط القرار للاستفادة من التيسيرات التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية، على ألا يكون قد مر على إصداره أكثر من 40 يومًا، مع التزام الهيئة بالبت في الطلب خلال 15 يومًا، وبدء احتساب المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بقبول الطلب.
وفي حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة، يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
ضوابط التنازل والإيجار وتغيير النشاط
نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض. كما لا يتم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا في حال إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وتجديد عقود الإيجار للمنشآت الحاصلة على رخص تشغيل.
كما شملت الضوابط عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات التي تخضع لنفس النشاط الفرعي، وعدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
دعم الاستثمار الصناعي وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي
تستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي، وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، مع مراعاة الظروف التي تعرضت لها المشروعات المتعثرة خلال الفترة الماضية، على أن يتم احتساب التكاليف المعيارية وغرامات التأخير وفق القواعد المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويأتي القرار في إطار تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم دون أعباء مالية كبيرة، وتسريع دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة، ودعم استراتيجية التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية.
