كيف ستخفف مصر عبء الديون؟.. جراف تحليلي

تستعد مصر لتخفيف عبء الديون من خلال الخطة التي سيعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحسب ما كشفه في الاجتماع الأخير للحكومة الأسبوع الماضي، في رسالة تستهدف طمأنة الرأي العام إزاء ملف الدين العام المتفاقم، حيث أكد أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 50 عامًا.

بدائل الحكومة للنزول بالدين

سعى رئيس الوزراء للدفاع عن رؤية الحكومة في التوسع في الاستدانة السنوات الماضية قائلًا «أموال الديون التي حصلت عليها الدولة تم توجيهها لبناء بنية أساسية قوية ودعم قطاعات حيوية تمس حياة المواطن بشكل مباشر» مستندا في نظرته المتفائلة إلى التراجع النسبي في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 8% آخر عامين، ما يساعد في توجيه مزيد من الاستثمارات للقطاعات الحيوية، وهو ما سنتناوله في الفيديو القادم وطرح الوسائل التي ستعتمد عليها في تقليص نسبة الدين للناتج المحلي.

ارتفاع الدين الخارجي

في الوقت نفسه، سجل إجمالي الدين الخارجي لمصر 162.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 6.2 مليار دولار عن نهاية عام 2024، ورفع البنك المركزي المصري أكثر من مرة تقديرات خدمة الدين الخارجي خلال 2026، وهي التقديرات التي نرصدها في الإنفوجراف القادم.

توقعات صندوق النقد

توقع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز ديون مصر الخارجية حاجز الـ200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ورغم هذا الارتفاع في القيمة المطلقة للدين، فإن الصندوق يتوقع أن تنخفض نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 46% في يونيو 2025 إلى 34% بحلول منتصف 2030، ونرصد في الإنفوجراف التالي توقعات صندوق النقد لاتجاه الدين الخارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.

مبادلة الديون

اتساقًا مع تصريحات رئيس الوزراء، كشفت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤخرًا أن الحكومة تدرس إبرام المزيد من الصفقات التي تُحوّل فيها ديونها المستحقة لدول أخرى إلى استثمارات في صورة حقوق الملكية بمصر، وهو ما يعرف بمبادلة الديون باستثمارات كآلية لتخفيف عبء الدين وتحويلها لاستثمارات أجنبية مباشرة. كان أبرز هذه الجهود هو الاتفاق مع الإمارات على تنفيذ مشروع رأس الحكمة باستثمارات 35 مليار دولار تتضمن التنازل عن ودائع بقيمة 11 مليار دولار، ونستعرض في هذا الإنفوجراف اتفاقيات مبادلة الديون التي عقدتها مصر والمفاوضات بشأن صفقات جديدة.

برنامج الطروحات الحكومية

من جانب آخر، تعد الطروحات أحد بدائل خفض الدين وقد كشف تقرير  متابعة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة المصرية الثالث عن قطع الحكومة خطوات واقعية لطرح 10 شركات جديدة أمام المستثمرين في البورصة المصرية، عبر تعيين بنوك استثمار ومستشارين قانونيين للقيام بمهام تحديد القيمة العادلة والترويج للشركات وإعداد مذكرات معلومات الطرح ونشرات الاكتتاب، وللتعرف على هذه الشركات العشر يمكن الاطلاع على هذا الإنفوجراف.

خدمة الدين تلتهم الموازنة المصرية

استحوذت فوائد ديون مصر على النصيب الأكبر من المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026، إذ تصل حصتها إلى نحو 50% من إجمالي المصروفات المقدرة في الموازنة الجديدة ‏المقدرة بنحو 4.6 تريليونات جنيه، وشهدت خدمة الدين ارتفاعاً سريعا خلال السنوات الأخيرة ومرشحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة، ويرصد هذا الإنفوجراف الارتفاع المتنامي لتكلفة خدمة الدين خلال 5  سنوات.