حصلت مصر نحو 7.2 مليار جنيه (151.4 مليون دولار) كغرامات من مستخدمي سيارات ذوي الهمم غير المستحقين خلال أول 11 شهراً من عام 2025، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق بلومبرج” مشترطاً عدم نشر اسمه، وذلك في إطار إجراءات حكومية لإعادة ضبط منظومة سيارات ذوي الإعاقة ومنع إساءة استخدام الإعفاءات الجمركية.
ويُشار إلى أن حصيلة الغرامات بلغت 2.5 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو وحتى ديسمبر 2024، بالتزامن مع قرار الحكومة المصرية الصادر في العام نفسه بوقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على منظومة الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، في مسعى رسمي لسد الثغرات القائمة وضبط المنظومة، ليقترب إجمالي الغرامات المحصلة من نحو 10 مليارات جنيه.
لجان حصر ومراجعة شاملة لملفات السيارات
وشكلت الدولة منذ صدور القرار لجاناً متخصصة لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم في مختلف المحافظات خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتحقق من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.
تكدس بالمنافذ الجمركية وإفراج جزئي
وتسبب القرار في تكدس نحو 11 ألف سيارة بالمنافذ الجمركية خلال تلك الفترة، في حين أفرجت الحكومة عن نحو 8 آلاف سيارة مخصصة لذوي الهمم، بحسب ما أفاد به مسؤولون حكوميون لـ”الشرق” في وقت سابق.
التحفظ على 5 آلاف سيارة فارهة خلال 2025
وبحسب المسؤول الحكومي، تم التحفظ على نحو 5 آلاف سيارة فارهة مخصصة لذوي الإعاقة خلال عام 2025، بعدما تبين أنها تُقاد بواسطة أشخاص غير المستفيدين الأصليين، كما أثبت الفحص الميداني أن هذه السيارات جرى بيعها من مستحقي الإعفاء إلى مواطنين آخرين بالمخالفة للقانون.
غرامات تصل إلى 62% ومهلة سداد
وأوضح المسؤول أن الحكومة أقرت غرامات تصل إلى 62% من إجمالي قيمة السيارة على المخالفين، مع منحهم مهلة سداد تصل إلى 12 شهراً، وفي حال عدم الالتزام بالسداد تُعامل السيارات باعتبارها مهمل جمركي ويتم بيعها عبر مزادات جمركية علنية.
مدبولي: 80% من السيارات ليست مع المستفيدين الأصليين
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد صرّح، عند ظهور الأزمة، بأن نحو 80% من سيارات ذوي الهمم المستوردة خلال آخر عامين ليست بحوزة المستفيدين الأصليين، مشيراً إلى أن الغالبية لا يعرفون حتى نوع السيارة، مؤكداً أن الدولة ستسترد حقها من كل من حصل على هذه السيارات دون وجه حق.
توزيع السيارات المضبوطة على مخازن 27 محافظة
ولفت المسؤول إلى أن السيارات التي جرى التحفظ عليها تم توزيعها على مخازن عامة في 27 محافظة، بعد تحرير محاضر جمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تيسيرات حكومية لتخفيف الأعباء عن المستحقين
وبعد شكاوى عدد كبير من ذوي الهمم بشأن صعوبة الإجراءات، أقرت الحكومة في مارس 2025 مجموعة من التيسيرات، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية من خلال تقديم حساب بنكي أو مستندات ملكية، بهدف تسريع الإفراج وتقليل التعقيدات الإجرائية.
تعديلات تشريعية وتشديد العقوبات
ووافق مجلس الوزراء المصري في أغسطس الماضي على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متضمناً إعفاء سيارة واحدة كل 15 عاماً من الضريبة الجمركية والقيمة المضافة بدلاً من 5 سنوات سابقاً، مع حظر التصرف في السيارة لمدة 5 سنوات، والسماح للورثة بالتصرف فيها بعد سداد نصف الرسوم.
كما شدد التعديل العقوبات لتصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل من يزوّر بطاقة إثبات الإعاقة.
سيارات فارهة
وأوضح المسؤول أن السيارات المضبوطة تنتمي إلى طرز فارهة وحديثة، تتراوح أسعارها بين مليونين و5 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن بعض الأفراد استغلوا ذوي الهمم في استخراج خطابات الإعفاء الجمركي مقابل مبالغ مالية، قبل إعادة بيع السيارات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المال العام.
