شراكة مرتقبة بين اقتصادية قناة السويس ومنطقة الدقم العُمانية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أهمية التوصل إلى صيغة تعاون وشراكة عملية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بما يخدم مصالح مصر وعُمان.

وشارك وزير الصناعة والنقل، في فعاليات منتدى الأعمال المصري العُماني المنعقد بالعاصمة العُمانية مسقط، بحضور قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، وفيصل الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والسفير ياسر شعبان سفير مصر لدى سلطنة عُمان، إلى جانب ممثلي الشركات المصرية المرافقة للوفد المصري.

وقال كامل الوزير، إن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص القيادتين السياسيتين في مصر وسلطنة عُمان على تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين، وتحويلها إلى مشروعات وفرص حقيقية على أرض الواقع.

إنشاء منصة استثمارية موحدة بين مصر وعُمان

وأشاد الوزير بدور منتدى الأعمال المصري العُماني، الذي يجمع نخبة من قيادات مجتمع الأعمال في البلدين الشقيقين، في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصادان المصري والعُماني حراكًا تنمويًا واستثماريًا واسع النطاق.

وأكد أن العلاقات المصرية العُمانية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح، مشيرًا إلى أنها شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، ما يستوجب البناء على هذا الزخم وتعظيم الاستفادة منه عبر آليات عملية ومؤسسية واضحة.

وشدد على أهمية تعزيز دور مجتمع الأعمال في البلدين، ودعم التعاون بين رجال الأعمال المصريين والعُمانيين، من خلال تفعيل آليات التعاون المشتركة، وعلى رأسها منتدى الأعمال، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وفي هذا السياق، رحب الوزير بالمقترح الخاص بإنشاء منصة استثمارية مشتركة تكون بمثابة نافذة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتيسير التواصل بين المستثمرين، بما يتكامل مع الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية وجهاز الاستثمار العُماني، للاستفادة من الفرص الواعدة في القطاعات المستهدفة والعمل على تنفيذها في أقرب وقت.

تميز دور الشركات المصرية في المشروعات التنموية بعُمان

كما أشاد بدور الشركات المصرية العاملة في سلطنة عُمان، وما حققته من نجاحات ملموسة، خاصة في قطاعات المقاولات والبنية الأساسية والصناعة، وفي مقدمتها شركات المقاولات المصرية، من خلال مشاركتها مع الشركات العُمانية والخليجية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، لا سيما في ظل التوسع الكبير في المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية والاستثمار، وبما يتسق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وأوضح الوزير أن السنوات الأخيرة شهدت انطلاقة غير مسبوقة في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أولت الدولة اهتمامًا بالغًا بإعادة بناء القاعدة الصناعية الوطنية على أسس حديثة تتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة رؤية مصر الصناعية 2030 كإطار استراتيجي شامل، يستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي من 14 في المئة حاليًا إلى 20 في المئة، ورفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5 في المئة من الناتج المحلي، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 مليون إلى 7 ملايين فرصة عمل، إلى جانب دعم ودمج المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي.

تعاون مرتقب بين اقتصادية قناة السويس والمنطقة الاقتصادية بالدقم

وشدد الوزير على أهمية التوصل إلى صيغة تعاون وشراكة عملية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بما يسهم في تحقيق التكامل بين المنطقتين، وجذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات، وتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم تنافسيتهما إقليميًا ودوليًا.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع دعم التعاون الاقتصادي العربي وتعظيم الشراكات الاستراتيجية القائمة على التكامل في صدارة أولوياتها، مؤكدًا الثقة في أن الإرادة السياسية القوية والرؤى التنموية الطموحة في مصر وسلطنة عُمان، بدعم من قيادتي البلدين، ستسهم في إحداث نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام كلمته، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الدعوة إلى مجتمع رجال الأعمال العُماني لزيارة مصر، واستكشاف المزيد من فرص التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح اقتصادي البلدين الشقيقين.