يوفّر بنك فيصل الإسلامي المصري برامج تمويل عقاري بعائد 12% و8% متناقص، ضمن مشاركته في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، في إطار دعم جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد مخفضة.
تفاصيل برامج التمويل بعائد 12% و8%
أوضح البنك أن المبادرة تأتي ضمن حزمة من الحلول التمويلية التي يقدمها لعملائه، وتشمل تمويلًا بعائد 12% متناقص تدريجيًا لمدة تصل إلى 20 عامًا، إلى جانب تمويل بعائد 8% متناقص تدريجيًا لمدة تصل إلى 30 عامًا أو حتى سن المعاش أيهما أقرب، وذلك وفقًا لقواعد وتعليمات البنك المركزي المصري.
الفئات المستهدفة من المبادرة
أكد بنك فيصل الإسلامي أن المبادرة تستهدف الأفراد من ذوي الدخل الثابت، سواء من العاملين بالقطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام أو الخاص، إضافة إلى أعضاء النقابات المهنية، وأصحاب الأعمال الحرة والأنشطة التجارية، ممن لديهم سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية سارية.
شروط الوحدة السكنية والمستفيدين
أشار البنك إلى أن تقييم الوحدات السكنية يتم من خلال مقيمين عقاريين معتمدين ومسجلين لدى البنك المركزي المصري، على أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، ومخصصة للسكن الدائم وليس للإسكان السياحي أو الموسمي، مع اشتراط أن يكون المستفيد مصري الجنسية.
ضوابط الاستفادة والتأمين على الحياة
أوضح البنك أن المبادرة تتيح للعميل أو الأسرة، بما في ذلك الأبناء القُصّر، الاستفادة منها مرة واحدة فقط، بشرط عدم الاستفادة من أي مبادرات تمويل عقاري سابقة. كما تتضمن المبادرة توفير وثيقة تأمين مجانية على حياة المستفيد ضد مخاطر الوفاة أو العجز.
شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل
فيما يخص مبادرة التمويل العقاري بعائد 12% لمتوسطي الدخل، أوضح البنك أن الحد الأقصى لمساحة الوحدة السكنية يبلغ 150 مترًا مربعًا، وبقيمة لا تتجاوز 2.25 مليون جنيه، مع اشتراط سداد مقدم لا يقل عن 20% من قيمة الوحدة، وألا يزيد القسط الشهري عن 40% من صافي الدخل الشهري للعميل.
حدود الدخل وفترة السداد
حدد البنك الحد الأقصى لدخل الفرد الأعزب عند 40 ألف جنيه شهريًا، بينما يبلغ الحد الأقصى لدخل الأسرة 50 ألف جنيه شهريًا، على أن تمتد فترة السداد حتى 20 عامًا أو بلوغ العميل سن 60 عامًا أيهما أقرب.
التزام بدعم الشمول المالي
أكد بنك فيصل الإسلامي التزامه بمواصلة دعم مبادرات الشمول المالي والتمويل المستدام، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على وحدات سكنية مناسبة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ودعم رؤية الدولة للتنمية الشاملة.
