تضع مصر ملف الغاز على قمة أولويات الملفات الاقتصادية في عام 2026، حيث تضع نصب عينيها هدفاً رئيسياً بسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والتي تصل إلى ملياري قدم مكعب يومياً، نظرا للتأثير متعدد الأبعاد الغاز على نواحي اقتصادية عديدة ما بين تشغيل محطات الكهرباء إلى توفير احتياجات المصانع من الطاقة والتعامل مع موارد النقد الأجنبي لاستيراد الشحنات اللازمة.
البحث عن بدائل
تشكل صفقة الغاز المعلقة بين مصر وإسرائيل أبرز الموضوعات المطروحة بملف الغاز الآن، نظراً لضخامة قيمة الصفقة التي تصل إلى 35 مليار دولار والتي تشهد اعتراضاً من الجانب الإسرائيلي على سعر التوريد، وهو ما دفع مصر إلى البحث عن تعاقد آخر طويل الأجل قد يشكل ضغطاً على تل آبيب لتنفيذ الصفقة، وهو الخيار الآخر الذي نطرحه في الفيديو الآتي ومستجدات الصفقة.
دعم الإنتاج المحلي
بدأت شركات أجنبية تسريع وتيرة عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تقديم البلاد حوافز جديدة لزيادة تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تُستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة إلى رفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد.
أثمرت هذه السياسات عن استعداد مصر لاستقبال كميات جديدة من الغاز هذا الشهر ضمن مساعي الحفاظ على معدلات إنتاج الغاز الطبيعي عند 4.2 مليار قدم مكعب في ظل تآكل إنتاج بعض الحقول الاخرى.
