شكلت الحكومة المصرية لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع قطر، تضم فرق عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات القطرية وتذليل التحديات وتقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بحسب تصريحات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري.
حجم الاستثمارات والتبادل التجاري
أكد الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تستند إلى أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس في حجم الاستثمارات القطرية في مصر التي بلغت نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، الصناعي، السياحي وغيرها.
وأوضح أن التبادل التجاري شهد نموًا ملحوظًا من نحو 80 مليون دولار في 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، محققًا نموًا يقارب 80%، مما يعكس اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
مشاريع مشتركة وفرص استثمارية
أشار الخطيب إلى أن العلاقات الاقتصادية شهدت دفعة قوية عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحة ولقائه بأمير قطر، حيث تم الاتفاق على تعزيز مسارات التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة، وانعكس ذلك في الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية الجديدة، أبرزها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي ضمن شراكة كبرى في قطاع التنمية السياحية والعمرانية.
مصر وجهة استثمارية جاذبة
أوضح وزير الاستثمار أن مصر تسعى لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية متميزة، مستندة إلى موقعها الجغرافي، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة من طرق وموانئ ومناطق لوجستية ومدن ذكية، بما يوفر بيئة مناسبة للنمو وجذب الاستثمارات الكبرى.
إصلاحات اقتصادية ودعم المستثمرين
تابع الوزير أن الدولة تعمل على إصلاحات هيكلية ومؤسسية لتعزيز استقرار بيئة الأعمال، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مدعومة بالتحول الرقمي الشامل في الخدمات الحكومية، بما انعكس إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية وزيادة الثقة.
وأشار إلى السياسة النقدية المنضبطة التي ساهمت في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025، وتعزيز الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين إلى 36.5 مليار دولار لدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
فرص واعدة في مختلف القطاعات
أكد الخطيب أن الشراكة بين البلدين تقوم على الجمع بين رأس المال والخبرة الاستثمارية القطرية، والقدرات الإنتاجية والبنية التحتية المصرية، وتشمل قطاعات متعددة مثل الصناعات كثيفة العمالة، التصنيع المشترك، السيارات، الزجاج، المنسوجات، الملابس، البوليستر، الألومنيوم، السياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب فرص متنوعة للاستثمار المشترك في القطاعات الأخرى.
المنتدى نقطة انطلاق للشراكات
أكد الوزير أن المنتدى يمثل محطة جديدة للتعاون الاستراتيجي بين مصر وقطر، وانطلاقًا من حرص الحكومة على دعم المستثمرين القطريين تم تشكيل لجنة متخصصة لتيسير الإجراءات الاستثمارية، بهدف تذليل التحديات وتعزيز التعاون الاقتصادي، داعيًا مجتمع الأعمال إلى الاستفادة القصوى من المنتدى وتبادل الخبرات وبناء شراكات حقيقية تعزز مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.
افتتاح منتدى الأعمال المصري القطري
افتتح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، بحضور وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية والوفد المرافق له، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمعَي الأعمال في مصر وقطر، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
