تطرح مصر الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الفترة الراهنة على مجتمع الأعمال لاجراء حوارًا مجتمعيًا عن أبرز بنودها وتقييم جدوى الحوافز التي تقدمها ومدى ملاءمتها للممولين وإمكانية تطبيقها، في خطوة تستهدف تحسين مناخ الأعمال في مصر وتشجيع الاستثمارات.
استراتيجية ضريبية متكاملة
وبحسب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإن الحكومة تهتم بالتسهيلات الضريبية كـأولوية، فيما أكد بيان حكومي إن المرحلة الثانية من التسهيلات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي، وتتضمن حوافز كبيرة لتلبية طلبات المستثمرين وتعزيز الشراكة والمساندة مع الممولين لتوسيع القاعدة الضريبية، ونتناول في هذا الفيديو أهداف هذه التيسيرات وماذا حققت الحزمة الأولى.
تفاصيل الحوافز الضريبية المرتقبة
تستهدف الحزمة الضريبية الثانية مساندة الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا، بما في ذلك استحداث «قائمة بيضاء» و«كارت تميز»، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية.
الإيرادات الضريبية
تساهم الإيرادات الضريبية بنصيب الأسد من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وسجلت العام المالي الماضي ارتفاعاً أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بنسبة 35%، لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه، ما أرجعته وزارة المالية إلى المردود الإيجابي لحزمة التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، إضافة إلى تعزيز الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال عجز الموازنة.
توحيد مئات الرسوم
في الوقت الراهن، تعكف الحكومة على إعداد مشروع قانون يهدف إلى إلغاء الرسوم المتعددة المفروضة على الشركات، واستبدالها برسم موحّد، ضمن ما تجهزه من حوافز للمستثمرين بهدف الحد من تكاليف الاستثمار.
