سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، عقب المكاسب القوية التي حققتها الأوقية عالميًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4%، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية–الأوكرانية، بحسب تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5745 جنيهًا، وعيار 24 حوالي 6566 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4924 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45960 جنيهًا.
أسعار الذهب ترتفع عالميًا
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 100 دولار للأوقية خلال الأسبوع، لتغلق عند مستوى 4299 دولارًا. ومنذ بداية العام، حقق الذهب قرابة 50 مستوى قياسيًا جديدًا، مسجلًا ارتفاعًا تجاوز 65%، ليحقق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.
ورغم هذه المكاسب، يبدو أداء الذهب أقل مقارنة بالفضة، إذ أنهى المعدن الأبيض الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 6%، مع تحقيق قفزة سنوية بلغت نحو 115%، متداولًا عند مستويات تاريخية غير مسبوقة.
ويتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.
في المقابل، يُرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل. ورغم التوقعات بدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي لأسواق الأسهم حتى عام 2026، فإن تصاعد المخاطر في سوق الأسهم يعزز من جاذبية الذهب كأداة لتنويع المحافظ الاستثمارية.
ورغم الطلب القوي على الذهب هذا العام، لا تزال حيازاته تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية إضافية مستقبلًا. ولا يزال عدد من المحللين يستهدف وصول أسعار الذهب إلى 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، بينما تتراوح التوقعات لأسعار الفضة بين 75 و80 دولارًا للأوقية، مع ترجيحات أكثر تفاؤلًا بوصولها إلى 100 دولار.
وتستمر أسعار الذهب في تلقي الدعم من حالة الغموض المحيطة بتوجهات الاحتياطي الفيدرالي وضعف البيانات الاقتصادية، رغم صدور تصريحات متباينة من مسؤولي البنك المركزي الأميركي. فقد أعرب اثنان من ثلاثة أعضاء معارضين عن قلقهم من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، خاصة في ظل محدودية البيانات الاقتصادية، وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلكين.
وجاء تقرير طلبات إعانة البطالة الأضعف من التوقعات ليعكس ارتفاع عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على الإعانات، وهو ما عزز موقف البنك المركزي. ومع ذلك، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن جانبًا من البيانات قد يكون مضللًا نتيجة إغلاق الحكومة الأميركية.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، تبدو محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا متعثرة، في ظل تعبير البيت الأبيض عن استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بطء المفاوضات وخيبة أمله من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعدم توقيعه على خطة السلام الأمريكية.
أسعار الذهب تتجاهل الفيدرالي
وتجاهلت أسعار الذهب إلى حد كبير التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي تمهد لمسار أسعار الفائدة خلال العام المقبل. غير أن جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، خالف هذا التوجه، معتبرًا أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وأن السياسة النقدية يجب أن تظل تقييدية بشكل معتدل.
من جانبه، دعا أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى انتظار المزيد من البيانات المتعلقة بالتضخم وسوق العمل، مؤكدًا أنه لا يتبنى موقفًا متشددًا حيال أسعار الفائدة، ويتوقع خفضًا بنحو 50 نقطة أساس حال تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أعربت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، عن قلقها بشأن ضعف سوق العمل، مشيرة إلى إمكانية تراجع التضخم خلال العام المقبل مع انحسار تأثير الرسوم الجمركية.
في المقابل، شددت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، على استمرار مخاطر التضخم المرتفع، مفضلة اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا، معتبرة أن سعر الفائدة الحالي قريب من المستوى المحايد، مع الحاجة لمزيد من القيود للسيطرة على التضخم.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر إلى 236 ألف طلب، مقارنة بـ192 ألفًا بعد تعديل بيانات الأسبوع السابق، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة المستمرة إلى 1.838 مليون طلب، ما يشير إلى قدر من الاستقرار في معدلات البطالة طويلة الأجل.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات التوظيف لشهري أكتوبر ونوفمبر، إلى جانب بيانات التضخم لشهر نوفمبر، وهي عوامل مرشحة لتعزيز التقلبات في أسواق الذهب والمعادن النفيسة.
