الرقابة المالية تعتمد 4 ضوابط لمكافحة غسل الأموال في تمويل المشروعات الصغيرة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يشمل إلزام الجهات بإصدار تقارير دورية شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية، والالتزام بضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تفاصيل القرارات الجديدة

القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025: استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية)، وألزمتها بالامتثال لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.

القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025: استهدفت الكيانات الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وألزمتها بإصدار تقارير دورية تشمل التقارير الشهرية والربع سنوية والسنوية.

إخضاع الجهات التمويلية لقانون غسل الأموال

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن إخضاع الجهات العاملة في التمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط لقانون مكافحة غسل الأموال يعزز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين ويقوي استقرار القطاع.

 وأضاف أن الهيئة ستواصل مراقبة الأسواق المالية غير المصرفية لضمان تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية الدولية.

وأوضح أن التقارير الجديدة تمنح الهيئة رؤية أكثر تفصيلًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يساعد على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

التقارير المطلوبة

ألزمت الهيئة كافة جهات التمويل بإصدار تقارير شهرية تشمل: تقرير الأداء الشهري، تقرير الإصدارات الشهرية، إحداثيات المشاريع الممولة، إحداثيات مقار الشركات والفروع، معايير الملاءة المالية، معاملات الدفع الإلكتروني، عدد العاملين حسب الفئة العمرية، بيان أعضاء مجلس الإدارة، الحدود الائتمانية الممنوحة، وتقارير التأمين الإجباري.

كما شملت التقارير الربع سنوية قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، تقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، فيما تضمنت التقارير النصف سنوية سجل شكاوى العملاء، إلى جانب التقرير السنوي للمتابعة.

إلغاء تراخيص الجمعيات المخالفة

ألغت الهيئة تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية، نتيجة التقاعس عن ممارسة النشاط وامتناعها عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، مما أعاق تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.

دور التحول الرقمي ورؤية مصر 2030

جاءت هذه التعديلات التنظيمية في ضوء التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.