ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوياتها التاريخية متجاوزة حاجز 60 دولارًا للأونصة، مدعومة برهانات المتعاملين على مزيد من التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي واستمرار نقص الإمدادات في الأسواق.
وقفز السعر الفوري للفضة بنسبة 3.2% ليصل إلى 60.0031 دولارًا للأونصة، لترتفع بأكثر من الضعف منذ بداية العام، متفوقة على الذهب بفارق كبير.
رهانات على خفض الفائدة
وجاء الصعود الحاد في الأيام الأخيرة بدافع توقعات قوية بأن البنك المركزي الأميركي سيُقر خفضًا للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ختام اجتماعه يومي 9 و10 ديسمبر.
ورغم التحفظ بشأن حجم التيسير النقدي المتوقع خلال العام المقبل، فإن الفضة تستفيد من احتمالات الخفض شبه المؤكد يوم الأربعاء.
وقالت رونا أكونيل، رئيسة تحليل الأسواق في StoneX Financial، إن المتعاملين بالتأكيد يتطلعون إلى خفض الفائدة، مشيرةً إلى أن المعادن النفيسة وبينها الذهب والفضة تميل للاستفادة من تراجع أسعار الفائدة لكونها لا تدر عائدًا.
نقص تاريخي في المعروض
تحققت معظم مكاسب الفضة خلال الشهرين الماضيين، مدفوعةً بنقص غير مسبوق في الإمدادات بالسوق المرجعية في لندن، وسط ارتفاع الطلب من الهند والصناديق المتداولة المدعومة بالفضة.
ورغم انحسار هذا الاختناق مؤخرًا مع تدفق المزيد من المعدن إلى خزائن لندن، فإن أسواقًا أخرى ما تزال تعاني من قيود في الإمدادات، حيث هبطت المخزونات الصينية إلى أدنى مستوياتها في عشر سنوات.
وتجاوزت الفضة ذروة أكتوبر في جلسة تداول اتسمت بالتقلبات، بعد اضطراب شديد أصاب تداول العقود الآجلة والخيارات في منصة كومكس أواخر نوفمبر، ما أدى إلى تراجع السيولة.
كما أسهم موسم العطلات وضعف التداول الفعلي في سوق لندن خارج البورصة في تضخيم تحركات الأسعار.
قيود على الشحن من الولايات المتحدة
ويظل المتعاملون حذرين بشأن شحن الفضة من الولايات المتحدة بسبب المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية، خصوصًا بعد إدراج الفضة ضمن قائمة المعادن الحيوية في هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وهو ما أدى إلى بقاء جزء من المخزونات داخل السوق الأميركية.
