الحكومة: التعليم الفني فرصة ذهبية للشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي

استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة تطوير التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك 1230 مدرسة للتعليم الفني، وتسعى لرفع كفاءتها وتجهيزها وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم الفني يمثل فرصة ذهبية للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي نظرًا للحاجة العالمية المتزايدة للعمالة المدربة على مستوى دول أوروبا والشرق الأوسط.

واستقبل وزير التربية، اليوم الاثنين، وفدًا رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود تطوير قطاع التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ضم وفد البنك كلًا من ليونيل راباي، مدير إدارة التوسع والجوار الأوروبي، وأولريش برونهوبِر، رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعددًا من المسؤولين بالبنك، كما شاركت داليا صادق، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة تنسيق التعاون مع البنك الأوروبي.

حضر من جانب وزارة التربية والتعليم السفير ياسر عثمان، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإيمان ياسين، مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية.

في مستهل الاجتماع، ثمن الوزير محمد عبد اللطيف مسارات التعاون المثمرة مع الجانب الأوروبي في مختلف المشروعات التعليمية، واستعرض الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية، والتي تضمنت تنفيذ حزمة إصلاحات جوهرية لمعالجة عدد من التحديات التي كانت تواجه النظام التعليمي.

وأشار الوزير إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة كيريو، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة في ظل تزايد الاعتماد على هذه المهارات في مختلف القطاعات الوظيفية.

تعاون مصري أوروبي لتطوير 1230 مدرسة فنية وفق المعايير الدولية

كما استعرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في التعاون مع الشركات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا، مشيرًا إلى التعاون القائم حاليًا مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، بالإضافة إلى التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، والجهود القائمة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك 1230 مدرسة للتعليم الفني، وتسعى الوزارة لرفع كفاءتها وتجهيزها وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم الفني يمثل فرصة ذهبية للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي نظرًا للحاجة العالمية المتزايدة للعمالة المدربة على مستوى دول أوروبا والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن جهود الوزارة ترتكز على تنفيذ مشروعات استراتيجية تتناسب مع حجم النظام التعليمي الذي يخدم 25 مليون طالب، بما ينعكس إيجابيًا على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع عدد من الدول الأوروبية في هذا القطاع.

وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة لتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد البنك عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تحققها مصر في منظومة التعليم والتعليم الفني، مؤكدين حرص البنك على تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة في المشروعات التعليمية، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات والدعم الفني.

كما أكدوا استعداد البنك لتعزيز أثر الشراكات التي حققتها الوزارة مع الجانب الأوروبي، متمثلة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

في ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لوفد البنك الأوروبي وللجهود المبذولة لدعم التعاون مع مصر، مؤكدًا تطلع الوزارة لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية بما يلبّي أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية.