برئاسة مدبولي.. لجنة إصلاح الهيئات الاقتصادية تستعرض نتائج دراسة 59 هيئة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم الخميس، لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ومستشار وزير التخطيط للشئون الاقتصادية، وعدد من أعضاء اللجنة.

في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الاجتماع هو متابعة دور اللجنة في إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، اتساقًا مع الجهود المبذولة حاليًا للاستفادة المثلى من أصول الدولة، وتحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل لهذه الهيئات، ومعالجة المشكلات التي تواجهها، بهدف رفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

 إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل حول عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تضمن نتائج دراسة المقترحات الخاصة بحوكمة عمل عدد من الهيئات، والتوصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة وما يمكن اتخاذه من إجراءات بشأنها.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن اللجنة تعمل في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا للهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي تتولى أمور الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، موضحًا أنه تم تشكيل أمانة فنية لهذه اللجنة لتتولى جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة وعرض النتائج على اللجنة العليا ثم على مجلس الوزراء.

وأوضح رئيس الأمانة الفنية أنه بعد استيفاء الإجراءات والخطوات الخاصة بفحص ودراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى، تم الاتفاق من حيث المبدأ على الآتي:

• الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية

• تصفية وإلغاء 4 هيئات

• دمج 7 هيئات في هيئات أخرى

• تحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لأسباب محددة

وأشار إلى أنه تم إعداد تقارير مفصلة للهيئات الاقتصادية الواردة بالمجموعة الأولى، بالإضافة إلى إعداد التقرير النهائي للدراسة تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.

ونوه الدكتور حسين عيسى بأن المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد، بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي.