العربية: 4 عوامل تحفز الاستثمارات الأجنبية نحو أذون وسندات الخزانة المصرية
شهدت سوق الدين الحكومية في مصر تدفقات قوية من المستثمرين الأجانب خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بتراجع التضخم وتحسن سعر الصرف وتعافي مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما عزز جاذبية الاستثمار في أذون وسندات الخزانة ورفع الاستثمارات الأجنبية إلى مستويات قياسية.
ارتفاع استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية
قفزت تدفقات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنحو 10.7 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، لتصل إلى 42.4 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي المصري.
ويرى محللو اقتصاد كلي أن هذا الصعود يأتي نتيجة تحسن أربعة مؤشرات اقتصادية رئيسية: تراجع التضخم، انخفاض مخاطر مبادلة الديون، تحسن التصنيف الائتماني، واستمرار مرونة سعر الصرف.
تعافي المؤشرات الاقتصادية
أوضح المحللون لـ”العربية Business” أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية، إضافة إلى تعافي الاقتصاد الكلي، دفع المستثمرين إلى زيادة الاعتماد على استراتيجية “تجارة الفائدة” رغم تراجع أسعار العائد خلال العام.
وتقوم تجارة الفائدة على الاقتراض بعملة منخفضة الفائدة ثم استثمارها في عملة ذات عائد أعلى، لتحقيق مكاسب من فرق العائد.
الفائدة تجذب المستثمرين لأدوات الدين
أكد محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن الفائدة الحقيقية على أذون وسندات الخزانة ارتفعت إلى 8.5%، وهو ما حافظ على جاذبيتها للمستثمرين الأجانب رغم خفض الفائدة.
والفائدة الحقيقية هي العائد الفعلي بعد خصم أثر التضخم، ما يعكس القوة الشرائية للعائد.
تحسن التصنيف الائتماني وتراجع مخاطر مبادلة الديون
أشار محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إلى أن الفائدة الحقيقية المرتفعة وتوقعات استمرار انخفاض التضخم تجعل أدوات الدين المحلية أكثر تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى.
كما أسهم تراجع مخاطر مبادلة الديون وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر في تعزيز ثقة المستثمرين.
استقرار الجنيه يدعم التدفقات الأجنبية
قالت سهر الدماطي إن تماسك قيمة الجنيه وتراجع أسعار الفائدة على الدولار رفعا من جاذبية أدوات الدين المحلية، خاصة بعد توقيع اتفاق غزة الذي انعكس إيجاباً على هدوء التوترات الإقليمية.
وأوضحت أن تراجع مخاطر مبادلة الديون أعطى إشارة طمأنة جديدة للمستثمرين.
توسع البنوك المصرية في توظيف السيولة بأدوات الدين
أكد محمود نجلة أن خفض الفائدة بنحو 625 نقطة أساس منذ أبريل دفع البنوك إلى زيادة توظيف فوائض السيولة في أدوات الدين بدلًا من الوديعة الأسبوعية المرتبطة بالكوريدور.
وتراجعت توظيفات البنوك في الوديعة الأسبوعية بين 146 و227 مليار جنيه مقارنة بأكثر من 1.2 تريليون جنيه سابقاً.
أما محفظة استثمارات البنوك في أذون الخزانة فارتفعت 454 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، لتصل إلى 7.113 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025.
ارتفاع الطلب على السندات طويلة الأجل
أرجع البنك المركزي المصري زيادة الاستثمارات في السندات وأدوات الدين طويلة الأجل إلى تحسن نظرة المستثمرين تجاه المخاطر في مصر.
وأشار محمد عبد العال إلى أن انخفاض العائد على العملية الرئيسية دفع البنوك لزيادة الطلب على السندات طويلة الأجل نظراً لاستقرار عوائدها مقارنة بالوديعة قصيرة الأجل.
عائدات جذابة لأذون الخزانة
وفق أحدث عطاءات وزارة المالية، تراوحت أسعار العائد على أذون الخزانة بين 25.4% و26.4% باختلاف آجال الإصدارات، ما يعكس استمرار جاذبية هذه الأدوات للمستثمرين المحليين والأجانب.
