اتفاقية بين CIB والإسكان لتسهيل تملك الوحدات السكنية في المدن الجديدة
وقع كل من البنك التجاري الدولي مصر CIB، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بروتوكول تعاون مشترك لدعم التمويل العقاري.
يهدف البروتوكول إلى إتاحة قروض تمويل عقاري للعملاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية المملوكة للهيئة، والتي تأتي ضمن مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة التي تستهدف توفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع في المدن الجديدة.
الموقعون
شهد مقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توقيع بروتوكول التعاون، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة، وهم: المهندس أحمد علي حسن نائب الوزير للشئون العقارية والتجارية، ومحمد رجائي نائب الوزير للشئون المالية والإدارية، والمهندس أحمد إبراهيم نائب الوزير لشئون التخطيط، وأكرم سعد مساعد نائب الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد عمارة رئيس إدارة التعاقدات والعلاقات الاستراتيجية، وأحمد عبد الرازق مشرف مكتب الوزير.
ومن جانب البنك التجاري الدولي حضر مراسم التوقيع كل من ياسر عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية، وأحمد الشافعي رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع، وإسلام سيف النصر نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية، وشهاب كمال رئيس قطاع التمويل العقاري، وساندرا مسعد نائب الرئيس بقطاع العلاقات المؤسسية، ومحمد كامل رئيس إدارة النمو الاستراتيجي، وذلك في إطار دعم التعاون المشترك بين المؤسستين والدفع بجهود التمويل العقاري في السوق المصري.
تعزيز نشاط التمويل العقاري
وأكد المهندس شريف الشربيني أهمية الجهود المشتركة بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لتعزيز نشاط التمويل العقاري في مصر، من خلال طرح مشروعات جديدة في المجتمعات العمرانية الحديثة، والتعاون مع المؤسسات المالية لتوفير حلول تمويلية تلبي احتياجات المواطنين.
وأوضح أن هذا التعاون يتيح للمواطن فرصًا حقيقية للتملك بمقدمات ميسرة ومدد سداد تصل إلى 20 عامًا، بما يجعل القسط الشهري في متناول مختلف الشرائح، كما يعزز من قيمة العقار كأصل استثماري متنامٍ.
وأضاف أن هذا التوجه يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الشمول المالي، إلى جانب خلق فرص عمل نظراً لارتباط السوق العقاري بعدد كبير من الصناعات والقطاعات، وفي مقدمتها قطاعا البناء والتشييد.
وأشار إلى أن التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة مشروعات الهيئة واستقرارها القانوني والإداري، كما يتيح للبنوك توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق بالمدن الجديدة، ما يمكن المواطنين من الحصول على وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء.
وأكد استمرار الوزارة في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية ومؤسسات التمويل، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة في توفير سكن لائق وتنمية عمرانية متكاملة.
تحسين مستوى المعيشة
من جانبه، صرح ياسر عبد الله أن توقيع البروتوكول يأتي استنادًا إلى حجم المشروعات القومية التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية ودورها المحوري في تحسين مستوى المعيشة، مؤكداً حرص البنك التجاري الدولي على توفير حلول مالية تناسب احتياجات السوق العقاري، وتساعد في تحقيق استراتيجية الدولة المستقبلية للقطاع.
كما أكد أحمد الشافعي أهمية الاستعانة بالقطاع المصرفي في تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية والإجرائية الأخيرة في مجال الإسكان ساهمت في توسيع قاعدة الاستفادة من التمويل العقاري.
وأوضح أن التعاون السابق بين الوزارة والبنك في تمويل وحدات محدودي ومتوسطي الدخل حقق نجاحًا كبيرًا، ما دفع البنك إلى مواصلة دوره المجتمعي بتوفير حلول مالية تساعد المواطنين في تملك مسكن مناسب. ويتيح التعاون الجديد قروض تمويل عقاري بعائد تنافسي وفترات سداد تصل إلى 15 عامًا.
وفي السياق ذاته، أعرب إسلام سيف النصر عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية بين البنك والهيئة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة ويهدف إلى دعم خطط الدولة في تطوير وتنمية المدن الجديدة، وتوفير حلول تمويلية تراعي متطلبات التنمية المستدامة. كما أشاد بروح التنسيق والعمل الجماعي بين فرق العمل من الجانبين، والتي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة.
واختتم بأن الأهداف المستقبلية لهذا التعاون تمثل امتدادًا للشراكة الراسخة بين البنك ووزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، وستظل محل متابعة وتطوير مستمرين بهدف الوصول إلى أفضل نموذج يلبي احتياجات المواطنين والسوق العقاري المصري.
