يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة محلية بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، نيابةً عن وزارة المالية، في إطار خطة الحكومة لتدبير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد الديون قصيرة الأجل.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، يتضمن الطرح شريحتين الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، تستحق في 24 فبراير 2026.
بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، تستحق في 25 أغسطس 2026.
يأتي هذا الطرح ضمن برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، الذي يعتمد على إصدار أدوات دين قصيرة الأجل بصورة دورية لتغطية احتياجات التمويل المحلي، ودعم استقرار الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي.
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابع خلال عام 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 21% و22% و21.50% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.
ويختتم البنك المركزي جدول اجتماعاته لهذا العام باجتماع ثامن وأخير يعقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، وهو اجتماع يحظى باهتمام خاص، نظرًا لكونه يسبق بدء العام الجديد وما يحمله من مستهدفات نقدية جديدة.
وشهد عام 2025 تحولًا مهمًا في السياسة النقدية، حيث بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، بعد سلسلة من الزيادات التدريجية خلال الأعوام السابقة.
وخلال العام، خفض المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 6.25% على أربع مرات، كان آخرها خفض بمقدار 1% خلال اجتماع أكتوبر الماضي، ليصل سعر الفائدة إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، استنادًا إلى تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم.ش
