الاستثمار تبحث مع ستاندرد بنك توسيع حضورها في إفريقيا عبر 6 مراكز لوجستية
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، لقاءً موسعًا بين مسؤولي الوزارة ووفد من قيادات مجموعة ستاندرد بنك، لبحث سبل توسيع التعاون الاستثماري وتعزيز الروابط التجارية ودفع التكامل الاقتصادي بين مصر وإفريقيا.
وأكد الجانب المصري خلال اللقاء حرص الدولة على توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الإفريقية على أساس المنفعة المتبادلة، باعتبارها توجهًا استراتيجيًا للدولة المصرية، مشيرًا إلى وجود خطط لتعزيز التجارة مع القارة عبر ستة مراكز لوجستية مصرية تغطي مختلف أنحاء إفريقيا.
وأعرب ممثلو الوزارة عن رغبة مصر في التعاون مع ستاندرد بنك لتعظيم الاستفادة من الأصول المصرية في إفريقيا، وتوسيع نشاط الشركات المصرية في أسواق القارة، مع الاستفادة من خبرات البنك في تأمين وتيسير المعاملات المصرفية والمساهمة في حشد التمويل المشترك للمشروعات العامة والخاصة في مختلف القطاعات.
وأشار الجانب المصري إلى أن خطط الدولة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي مع إفريقيا تتماشى مع الإمكانات التجارية والاستثمارية الكبيرة لمصر، في ظل الطفرة التي يشهدها قطاع الاستثمار، موضحًا أن مصر تمتلك رؤية واضحة بشأن دور الحكومة والقطاع الخاص في دعم المشروعات التنموية، مع التركيز على تعظيم مشاركة القطاع الخاص باعتباره القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي.
من جانبهم، أكد مسؤولو ستاندرد بنك استعداد المجموعة الكامل للتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم الاقتصادين المصري والإفريقي، مشيرين إلى أن البنك يتمتع بخبرة واسعة في دعم حركة التجارة والتمويل داخل القارة.
واستعرض وفد البنك الخدمات التي يمكن تقديمها في إطار التعاون مع مصر، والتي تشمل ضمان الأمن والثقة في المعاملات المصرفية الإفريقية، وتوفير التمويل لمراحل المشروعات المختلفة، والمساهمة في حل تحديات التجارة والاستثمار في الأسواق الإفريقية، فضلًا عن دعم زيادة الصادرات المصرية ومضاعفة حجم التجارة البينية مع دول القارة.
