تتجه مصر إلى تعزيز حضور منتجاتها في السوق السعودية عبر زيادة صادراتها بما يتراوح بين 10% و15% خلال عام 2026، لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار، مقابل 3.7 مليار دولار مستهدفة بنهاية العام الجاري، وفقًا لتصريحات مسؤول حكومي مصري لـ”الشرق بلومبرج”.
تأتي هذه التصريحات قبل ساعات من انطلاق منتدى التجارة والاستثمار المصري–الخليجي، بمشاركة السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عُمان والبحرين، والذي يستمر على مدى يومين، لبحث فرص الاستثمار والتكامل الاقتصادي.
السعودية تعتزم مضاعفة التبادل التجاري مع مصر
أكد وفد حكومي سعودي خلال لقائه مع وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب، أمس الأحد، إمكانية مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين عبر آليات واضحة، تشمل تطوير صناعة السيارات والصناعات المكملة لها، إضافة إلى تشغيل شركات سعودية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب بيان حكومي مصري.
نمو الاستثمارات العربية وتأسيس 6500 شركة جديدة
شهد العام المالي الماضي تأسيس نحو 6500 شركة عربية جديدة في مصر برؤوس أموال بلغت 257 مليون دولار، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بعد سوريا من حيث عدد الشركات المؤسسة، بنحو 781 شركة، وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها “الشرق”.
المنتجات المصرية تتوسع في السوق السعودية
تُعد السعودية من أهم الأسواق للمنتجات المصرية، فهي ثاني أكبر سوق من حيث القيمة، والأولى في استيراد الصناعات الغذائية المصرية.
وقال عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إن الجهود تتركز على تعزيز وجود المنتجات المصرية في قطاعات الهندسة، والغذاء، والإنشاءات، والمقاولات بالسوق السعودية.
ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والسعودية
ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 3.2% في 2024 ليصل إلى 5.86 مليار دولار، كما قفزت صادرات مصر للمملكة بنسبة 24.5% لتسجل 3.432 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 16.8% لتصل إلى 2.426 مليار دولار.
تعميق التعاون الفني والاستثماري
أكد عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجود تعاون مستمر لتعميق التكامل الفني والتقني بين البلدين في إطار المجلس الأعلى للتنسيق المصري السعودي الذي يرأس لجنته وزير الاستثمار.
كما أشار إلى توافق الجهود لضمان توحيد المتطلبات الرقابية، بما يسهم في تسهيل تدفق السلع والاستثمارات بين الجانبين.
استثمارات سعودية بقيمة 35 مليار دولار
بلغت استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر نحو 35 مليار دولار حتى أكتوبر 2024، في ظل دعم مالي من المملكة عبر إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري خلال مارس 2022، ليرتفع إجمالي الودائع السعودية إلى 10.3 مليارات دولار.
وتسهم هذه الودائع في دعم استقرار الاحتياطي النقدي المصري، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
اتفاقيات جديدة لحماية وتشجيع الاستثمارات
وافق مجلس النواب المصري في مارس الماضي على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، والتي تم توقيعها في أكتوبر 2024 خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، تزامنًا مع إعلان تشكيل المجلس الأعلى للتنسيق المصري السعودي.
فرص واعدة للشركات المصرية
قال محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، إن السوق السعودية تمثل فرصة واعدة للاستثمارات المصرية خلال المرحلة المقبلة، مع توجه عدد كبير من الشركات المصرية للتوسع في المملكة.
وأشار إلى أن صادرات مصر للسعودية تتركز في النحاس، الملابس الجاهزة، الأجهزة الكهربائية، الفواكه والحاصلات الزراعية، والمنتجات الغذائية والهندسية ومواد البناء، بينما تتركز الواردات في الوقود، الزيوت المعدنية، اللدائن، المنتجات الكيماوية، والألمنيوم.
