700 مليار جنيه ميزانية الحماية الاجتماعية في مصر بحلول 2026
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على مدار الثلاثين عامًا الماضية، شهدت برامج الحماية الاجتماعية في مصر نموًا ملحوظًا، حيث تضاعفت ميزانية الحكومة المخصصة للحماية الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة لتصل إلى 700 مليار جنيه بحلول عام 2026.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان: تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية: القضاء على الفقر، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع والإدماج الاجتماعي، ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على مدار الثلاثين عامًا الماضية، شهدت برامج الحماية الاجتماعية في مصر نموًا ملحوظًا، حيث تضاعفت ميزانية الحكومة المخصصة للحماية الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة لتصل إلى 700 مليار جنيه بحلول عام 2026.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر أطلقت في عام 2015 مبادرة عقد المساعدات الاجتماعية، والتي دعمت نحو 7.8 مليون أسرة خلال السنوات العشر الماضية، ويستفيد حاليًا منها نحو 4.7 مليون أسرة، مشيرة إلى أن 75% من المستفيدين من النساء، مما يعزز قدرتهن على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل الأسرة ويؤكد دورهن الحيوي في المجتمع.
وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج المساعدات الاجتماعية تحول إلى حق تشريعي بموجب صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2025، مؤكدة الاهتمام الكبير بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف مواجهة أبعاد الفقر المتعدد في آلاف القرى الريفية ويستفيد منها أكثر من 58 مليون مواطن، من خلال تحسين البنية التحتية، والمياه والصرف الصحي، والارتقاء بالخدمات المحلية.
كما أشارت وزيرة التضامن إلى أن برامج الحماية الاجتماعية مصممة لتمكين المستفيدين اقتصاديًا، حيث يرتبط برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بنشاط المستفيدين من المساعدات الاجتماعية عبر برامج التدريب المهني ومشروعات التمويل الأصغر، ما يمكنهم من الانتقال من الاعتماد على دعم الدولة إلى الاستقلال الاقتصادي.
وأكدت أن نظام الحماية الاجتماعية المصري مرن وقابل للتكيف في مواجهة التقلبات الاقتصادية والصدمات التضخمية، مستفيدًا من السجل الوطني الموحد والسجل الاجتماعي الشامل. كما تعمل مصر على تعزيز البنية التحتية ووضع سياسات شاملة لكبار السن وذوي الإعاقة.
وختمت وزيرة التضامن الاجتماعي بالإشارة إلى أن مصر تقوم بصياغة إطار شامل للحماية الاجتماعية باعتباره الممكن للنمو المستدام والشامل، ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة على مدار دورة حياة المواطن، ويستند إلى نظم مرنة وقابلة للتكيف، البيانات والرقمنة، ربط الحماية بالتنمية، تعزيز اقتصاد الرعاية، زيادة عائدات الاستثمار في قطاع الرعاية، وتوفير العمل اللائق للجميع.
