بدأت مصر بصورة جدية في الاستثمار على الأصول غير المستغلة، وتحديدًا الأراضي والمنشآت المنتشرة في أنحاء الجمهورية بهدف تعظيم العائد عليها، عبر إقامة مشروعات عقارية ضخمة وخلق تدفقات نقدية جديدة تساعد على خفض قيمة العجز المتفاقم الموازنة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.
خطوات عملية
ومنذ أيام، عقدت الحكومة أكثر من اجتماع بهدف حصر الأصول غير المستغلة في القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى، وتوفير كافة البيانات عنها استعدادًا لتجهيزها للطرح على القطاع الخاص، فضلاً عن اتخاذ وزارة المالية قرارًا بطرح مجموعة من الأراضي غير المستغلة خلال أسابيع قليلة، وفي ضوء ذلك نتناول في هذا الفيديو أحدث توجهات الدولة في طرح الأصول والأبرز منها المرشح للعرض على المستثمرين.
https://youtube.com/shorts/_jBdFd8-qSw
استغلال أصول في أنشطة السياحة والتشييد
وعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا حكوميًا مؤخرًا مع محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من المسئولين لبحث استغلال بعض الأصول في مجال السياحة والتشييد بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث يضم قطاع الأعمال مجموعة من الأصول المتنوعة التي قد تشكل فرصة جذابة للقطاع الخاص، وهي الأصول التي نستعرضها في هذا الإنفوجراف.
أراضي في البحر الأحمر
بالتوازي، تمضي أجهزة الدولة في مخطط تنمية ساحل البحر الأحمر، بطرح المزيد من المساحات الشاسعة على المستثمرين، بهدف تنفيذ مشروعات ذات أنشطة متنوعة تحقق عائدات دورية للدولة، فضلاً عن عوائد نقدية كبيرة لمرة واحدة عند الطرح.
وسنسلط الضوء في الإنفوجراف القادم على أحدث طروحات الأراضي التي تعمل الحكومة على تجهيزها بالبحر الأحمر والمستهدفات المالية منها والأنشطة الاقتصادية المخطط لها.
الاستثمارات الخليجية تدفق للسوق العقارية المصرية
وفي ظل توجه الدولة نحو التوسع في طرح الأراضي، تتدفق مليارات الدولارات من رؤوس الأموال الخليجية إلى مصر خلال الآونة الأخيرة، بهدف تنفيذ مشروعات عقارية عملاقة في أنحاء مختلفة، سواء في الساحل الشمالي بفضل مشروع رأس الحكمة، أو ساحل البحر الأحمر الذي اكتسب زخمًا استثماريًا مؤخرًا، بالإضافة إلى القاهرة التي تظل مركزًا للاستثمارات العقارية، ونتناول في هذا الأنفوجراف أحدث المشروعات العقارية الخليجية المعلنة في مصر.
