إنفوجراف.. كم سيبلغ التضخم بعد زيادة أسعار المواد البترولية؟
يتوقع محللون أن يدفع تطبيق مصر زيادة جديدة على أسعار الوقود تسارع معدلات التضخم حتى نهاية العام لمستويات تتراوح بين 12.5% و14%، وذلك بعد سلسلة تراجعات متتالية على مدار الأشهر الماضية، لينخفض من مستوى 16.8% في مايو 2025 إلى 11.7% في سبتمبر الماضي، ونستعرض في هذا الإنفوجراف توقعات خبراء الاقتصاد لمعدلات تضخم الأسعار.
تاريخ العلاقة بين تحريك الوقود والتضخم
يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمتوسط معدل التضخم إلى نطاق 5% و 9% في الربع الأخير من عام 2026، و3% و 7% في الربع الأخير من عام 2028، وسبق أن حذر مؤخراً في بيان لجنة السياسة النقدية الأخير من أن توقعات التضخم تواجه مخاطر صعودية محلية وأجنبية، منها تحريك الأسعار المحددة إدارياً بما يتجاوز التوقعات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
محاولات حكومية لمحاصرة التضخم
تعتبر الحكومة أن المجتمع كان مستعداً لخطوة تحرير أسعار الوقود، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، المجتمع كان مهيئا أن هناك زيادة مرتقبة ستحدث في أسعار الوقود، وأن هذه الزيادة وصلت بنا لمرحلة التوازن، ومع ذلك لم يُخف رئيس الوزراء قلقله من تأثير زيادة أسعار الوقود لاسيما السولار الذي ما زال مدعوما جزئياً وفق الرواية الحكومية على التضخم، لذا أعلن عن مجموعة من الخطوات والجهود التي ستركز عليها الأجهزة الحكومية لاحتواء زيادة أسعار السلع والخدمات.
