تستعد مصر لتوقيع اتفاق قرض جديد مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) خلال شهر نوفمبر المقبل، بقيمة إجمالية تبلغ 220 مليون يورو، لتمويل إنشاء محطة محولات كهرباء بجهد 500 كيلو فولت، إلى جانب تنفيذ خط كهرباء فائق الجهد بطول يتجاوز 100 كيلومتر لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بهدف نقل الطاقة بكفاءة أكبر وتعزيز استقرار الشبكة القومية، وفق ما أكده مسؤول حكومي في تصريحات لـ”الشرق بلومبرج”.
تفاصيل القرض الجديد ومكوناته
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن التمويل الجديد ينقسم إلى قرض بقيمة 200 مليون يورو، إضافة إلى منحة قدرها 20 مليون يورو مقدَّمة من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتضمن أيضًا تغطية التكاليف الاستشارية المرتبطة بالمشروع.
ويأتي هذا التمويل في إطار تعاون موسّع بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم مشروعات الطاقة والبنية التحتية، بما يعزز الاعتماد على مصادر كهرباء مستدامة وآمنة.
خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء
تخطط الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المسؤولة عن تشغيل شبكة الطاقة في البلاد، لضخ استثمارات تقدر بنحو 11 مليار جنيه لإنشاء محطات كهرباء جديدة وتقوية البنية التحتية للكابلات الكهربائية في المناطق ذات الأحمال الضعيفة.
ووفق الخطة، من المقرر أن تدخل المشروعات الخدمة قبل صيف 2026، بما يسهم في تعزيز قدرات النقل الكهربائي ودعم مشروعات التنمية الصناعية والعمرانية في مختلف المحافظات.
تُعد “المصرية لنقل الكهرباء” الجهة الوحيدة في مصر المنوطة بنقل الطاقة الكهربائية وشراء الكهرباء من الشركات المنتجة الحكومية والخاصة، وبيعها لشركات التوزيع، إلى جانب مسؤوليتها عن مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي حتى 2027
وأضاف المصدر أن المشروع يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي مطلع العام الماضي، والتي تتضمن حزمة تمويلات تصل إلى 7.4 مليار يورو في صورة قروض ومنح تمتد حتى نهاية عام 2027، بهدف تعزيز مشروعات الطاقة والتحول الأخضر في مصر.
وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد في أبريل الماضي إتاحة الشريحة الثانية من الدعم المالي المقدم لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن حزمة إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو، حصلت الحكومة المصرية على مليار يورو منها في ديسمبر الماضي لدعم الموازنة العامة وتمويل مشروعات التنمية.
