فيديوجراف.. كيف خالفت وزارة البترول 3 أسس عند زيادة أسعار الوقود؟
في خطوة متوقعة، رفعت مصر أسعار الوقود في قرار أصدرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الجمعة الماضية، حيث بلغت قيمة الزيادة 2 جنيه للتر لمختلف الفئات من البنزين والسولار وبنسبة تتراوح بين 10.5% إلى 12.9%، وذلك للمرة الثانية التوالي خلال عام 2025، بهدف تنفيذ تحرير كامل لأسعار المحروقات في مصر باستثناء السولار فقط.
ضغوط صندوق النقد
تعتمد لجنة تسعير الوقود والتي تأسست في يوليو 2019، في قراراتها بشأن زيادة أو خفض أو تثبيت أسعار المحروقات، على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى معدل التضخم في قطاع النقل، ولكن هذه المرة نفذت الحكومة زيادة جديدة للمواد البترولية على الرغم من انخفاض سعر البترول عالميا وكذلك سعر الدولار مقابل الجنيه مقارنةً عما كانت عليه الأسعار في تاريخ آخر زيادة للوقود في أبريل الماضي.
ولكن في الوقت نفسه تضع الحكومة عينها على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والثالثة، وتتطلع إلى صرف 2.4 مليار دولار ضمن اتفاق تمويل بإجمالي 8 مليارات دولار، والذي ينص أحد شروطه على تحرير أسعار الوقود، وفي ضوء ذلك فإننا نناقش في الفيديو التالي الزيادات الجديد لأسعار المواد البترولية ومدى اتساقها مع مؤشرات النفط والدولار وتوقعات صندوق النقد نفسه حول أسعار الوقود عالميا.
مكاسب الدولة من زيادة سعر الوقود
تجني الحكومة ثمار تحرير سعر المواد البترولية باستثناء السولار في صورة خفض مخصصات دعم الوقود الذي يشكل واحداً من بنود الدعم المهم، ومن ثم الحد من أعباء الموازنة العامة للدولة، وإتاحة مساحة أكبر للتصرف وتوجيه الموارد المالية.
