
وافق البنك المركزي المصري على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري، والتي تتضمن رفع رأس المال المصدر للبنك إلى 265 مليار جنيه، مقابل نحو 160 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة 105 مليارات جنيه، وفق ما نشرته جريدة الوقائع المصرية، اليوم الإثنين.
وتضمن القرار تحديد رأس المال المرخص به للبنك الأهلي بمبلغ 300 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر 265 مليار جنيه مدفوع بالكامل، وموزع على 265 مليار سهم مملوك جميعها للدولة، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد جنيهًا مصريًا.
كما أشار القرار إلى أن الصياغة الجديدة للمادة السادسة تستبدل بالنص السابق لهذه المادة بشكل رسمي ضمن النظام الأساسي للبنك.