يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أذون خزانة محلية بقيمة إجمالية 75 مليار جنيه، نيابةً عن وزارة المالية، في إطار خطط الحكومة لتوفير السيولة اللازمة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب بيانات البنك، يتوزع الطرح على شريحتين الأولى بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، تستحق في 13 يناير 2026، والثانية بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، تستحق في 14 يوليو 2026.
ويأتي هذا الطرح ضمن برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، من خلال الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل التي يطرحها البنك المركزي بصفة دورية، بهدف تلبية احتياجات التمويل المحلي، ودعم الأنشطة الحكومية المختلفة.
في سياق اقتصادي ذي صلة، كشف البنك المركزي مؤخرًا عن بيانات التضخم لشهر سبتمبر 2025، حيث بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بالمدن نحو 1.8%، مقارنةً بـ2.1% في سبتمبر 2024، و0.4% في أغسطس 2025.
وسجل معدل التضخم السنوي العام للحضر نحو 11.7% في سبتمبر، مقارنةً بـ12.0% في أغسطس الماضي.
في المقابل، ارتفع معدل التضخم الأساسي –الذي يستبعد السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الأغذية والطاقة– إلى 11.3% خلال سبتمبر، مقابل 10.7% في أغسطس 2025.
ويُتوقع أن يواصل البنك المركزي الاعتماد على أدوات الدين الحكومية ضمن استراتيجيته لإدارة السيولة، مع مراقبة التطورات الاقتصادية، في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين احتياجات التمويل واستقرار الأسعار.
