مصر تبحث تعزيز شراكاتها في الطاقة والصحة والنقل خلال منتدى بروكسل

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية ضمن فعاليات منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ناقشت سبل تعزيز الشراكات في منطقة المتوسط، والترابط المستدام في قطاع النقل، وفرص الاستثمار في قطاع الصحة، في إطار مبادرة البوابة العالمية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي.

وخلال مشاركتها، أكدت الوزيرة أهمية مبادرة البوابة العالمية، التي تم إطلاقها عام 2021، ووصفتها بأنها مبادرة استراتيجية تعزز الترابط بين الاتحاد الأوروبي ودول العالم عبر مشروعات محورية تشمل: الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، النقل الذكي، التعليم، والابتكار.

شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

أشارت المشاط إلى قوة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تعززت من خلال القمة المصرية الأوروبية ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، مؤكدة أن مصر تستهدف تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية في القطاعات ذات الأولوية.

دور البنوك التنموية والقطاع الخاص

أكدت الوزيرة أهمية دور البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف، ليس فقط في تمويل المشروعات، بل في تصميمها وتنفيذها وتطوير الهياكل المؤسسية، مشددة على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في هذا الإطار، من خلال الاستفادة من أدوات التمويل المختلفة، وكونه محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل ودفع النمو الاقتصادي.

وأبرزت الوزيرة أهمية مبدأ الملكية الوطنية في إنجاح أي شراكة دولية، مشيرة إلى أن امتلاك الدولة لاستراتيجية واضحة يسهل تحديد المشروعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر وشركائها.

ضرورة تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات فعلية

شددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تحويل الشراكات والاتفاقيات إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، تُجسد مبدأ المنفعة المتبادلة، حيث تحقق الدول أهدافها التنموية، ويستفيد الشركاء الدوليون من تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة.

في هذا السياق، أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر، بقيمة 1.8 مليار يورو، باعتبارها أداة مهمة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية العاملة في مصر.

السردية الوطنية والتنمية الاقتصادية

تطرقت الوزيرة إلى إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تمثل إطارًا متكاملًا يجمع بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ضوء التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، وتهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويركز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على التصدير.

وأكدت أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يشمل إجراءات متعددة لتعزيز استقرار الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

الاستثمار في البنية التحتية والتوسع في التصنيع

أوضحت المشاط أن الاستثمار في البنية التحتية، رغم تكلفته العالية، يُعد استثمارًا في المستقبل، لأنه يخلق بيئة ملائمة للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات، مشيرة إلى أن مصر بدأت بالفعل الانتقال من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.

وشددت على أن القطاعات غير القابلة للتداول تُعد قاعدة أساسية تنطلق منها القطاعات القابلة للتداول، وأن التعاون مع الشركاء الدوليين يسهم في صياغة سياسات واضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق نمو شامل ومستدام.

تحسن أداء الاقتصاد المصري

في ختام مشاركتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرة إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعات التصنيع والسياحة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية، وحرص الدولة على التوسع في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.