طلبت مصر من مورّدي الغاز الطبيعي المسال تأجيل الشحنات المقرر استيرادها حتى نهاية عام 2025، إلى الربع الأول من العام القادم، وقررت الاكتفاء باستقبال 52 شحنة غاز مسال في الربع الثالث من العام الحالي من أصل 62 شحنة، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التحول في الحد من واردات الغاز الآن وموقف شركات توريد الغاز من هذا التوجه الآن، هذا ما سنتعرف عليه في الفيديو التالي.
دعم المحروقات بالموازنة
وتشهد مخصصات دعم الوقود انخفاضاً بموازنة الدولة خلال العام الجاري، في ظل التراجع العالمي لأسعار النفط والزيادات المتتالية في أسعار بيع المنتجات البترولية للمصانع والمستهلك النهائي، وذلك في محاولة للالتزام بتعهدات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.
واردات الوقود
من جانب آخر، ارتفعت قيمة واردات مصر من الوقود خلال أول 9 أشهر من 2025 لتسجل 15 مليار دولار، مقارنة بنحو 11 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، وفق ما نقلته منصة “العربية” عن مسؤول حكومي. وبحسب بيانات وزارة البترول، فإن مصر تستورد نحو 40% من استهلاك السولار و50% من البوتاجاز و25% من البنزين، وشهد الواردات البترولية قفزة خلال آخر 4 سنوات نتيجة تراجع إنتاج مصر من الغاز وتزايد احتياطاتها.
أسعار الوقود
لا يعلو حديث في الشارع الاقتصادي على مناقشات الزيادة الوشيكة في أسعار الوقود في مصر، والتي يمكن أن تحدث خلال ساعات قليلة أو ربما أيام على أقصى تقدير، وسط توجه الدولة لخفض دعم المحروقات لأقصى مستوى ممكن، ضمن بنود البرنامج الاقتصادي التي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيلات تمويلية بقيمة 8 مليارات دولار مقابل تنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية ونقدية.
في أبريل 2025 رفعت الحكومة أسعار الوقود في مصر متضمنة البنزين والسولار، والمازوت والبوتاجاز وشملت الزيادات جميع أنواع البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين (95) من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا للتر، وسعر بنزين (92) من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه للتر، بينما زاد سعر بنزين (80) من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه للتر، كما ارتفع سعر السولار من 13.50 جنيه إلى 15.50 جنيه للتر.
