تستعد مصر والمفوضية الأوروبية لتوقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين، وذلك بعد صرف المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدة أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، في مستهل مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية المنعقد في بروكسل تحت عنوان «الشراكات في عصر جيوسياسي: حان الوقت لحوار استراتيجي جديد».
تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية لدعم الاقتصاد الكلي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء على متانة الشراكة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وخاصة في مجالات دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت إلى أن المرحلة الجديدة من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تأتي استكمالًا للتعاون القائم، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتمويل الإصلاحات الهيكلية الجارية.
87 إصلاحًا جديدًا ضمن المرحلة الثانية من الآلية
كشفت وزيرة التخطيط أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات ومشاورات فنية مكثفة بين الجانبين المصري والأوروبي، بمشاركة المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من الجهات الوطنية المصرية.
وتم خلال تلك الاجتماعات تحديد 87 إصلاحًا رئيسيًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، المقرر تنفيذها تدريجيًا خلال فترة البرنامج لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
واستعرضت «المشاط» النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أنها تمثل برنامجًا اقتصاديًا جديدًا يدمج بين السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية في القطاعات الإنتاجية.
وأضافت أن السردية ترتكز على ثلاث ركائز أساسية تشمل استقرار الاقتصاد الكلي عبر سياسات مالية ونقدية منضبطة، وزيادة القدرة التنافسية من خلال تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، إلى جانب دعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة بما يتسق مع الالتزامات البيئية الدولية.
تكامل بين الإصلاحات الوطنية والدعم الأوروبي
أوضحت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل الإطار العام الحاكم للإصلاحات التي تُنفذ في إطار آلية دعم الموازنة، سواء في مرحلتها الأولى أو الثانية، مما يضمن التكامل الكامل بين برامج الاتحاد الأوروبي والأجندة الوطنية للإصلاح الاقتصادي في مصر.
استعدادات لقمة مصر – الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر
وتطرقت «المشاط» إلى قمة مصر – الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في نهاية أكتوبر الجاري، مؤكدة أنها تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
وأضافت أن القمة ستتناول ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنمية المستدامة، إلى جانب قضايا الأمن الغذائي والطاقة والتحول الأخضر، بما يعزز مسار التعاون المتكامل بين القاهرة وبروكسل.
