يستهدف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تعزيز الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، في إطار رؤية الدولة للتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور بهاء الغنام، الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث تناول اللقاء بحث أطر التعاون بين الجانبين في مجالات دعم سلاسل الإمداد وتبادل المعلومات حول مصادر التوريد العالمية للسلع الاستراتيجية التي يسهم الجهاز في توفيرها للسوق المصري بما يعزز الأمن الغذائي ويحقق الاستقرار الاقتصادي.
تشكيل فريق عمل مشترك لتسريع التنفيذ
اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك للتشاور بشأن مشروعات التعاون الثنائي، بهدف ضمان سرعة التنفيذ وتفعيل أوجه التنسيق بين الوزارة والجهاز.
كما وجه الدكتور بهاء الغنام دعوة إلى الوزير حسن الخطيب لزيارة مشروعات الجهاز المختلفة، للاطلاع على فرص الاستثمار القائمة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.
مساران لتعزيز الاقتصاد
من جانبه، ثمّن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدور الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من خلال مشروعاته المتنوعة التي تسهم في تنفيذ خطط الدولة نحو التنمية الشاملة.
وأكد الخطيب أن الوزارة تعمل على مسارين متكاملين، الأول يستهدف تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم المستثمر المحلي، فيما يركز المسار الثاني على تعزيز التجارة الخارجية من خلال زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.
وأشار إلى أن الجهود التي بذلتها الوزارة خلال العام الماضي انعكست إيجابيًا على معدلات الاستثمار ونمو الصادرات المصرية.
رؤية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي
بدوره، أكد الدكتور بهاء الغنام أن التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات الجهاز في دعم سلاسل الإمداد وتوفير السلع الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضح أن الجهاز يعمل وفق رؤية الدولة للتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن أولويات الجهاز تشمل تعميق الشراكات مع مؤسسات الدولة لتحقيق التكامل في جهود التنمية والإنتاج.
نموذج ناجح في إدارة الموارد
وأضاف الغنام أن مشروعات جهاز مستقبل مصر أصبحت نموذجًا يحتذى في إدارة الموارد وتعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي الزراعية والصناعية، بما يدعم خطة الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، في إطار تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
