تستهدف الحكومة خفض معدل التضخم تدريجيًا إلى 10% في عام 2026، على أن تصل النسبة إلى 7% بنهاية العام نفسه.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، شهد استعراضًا لمجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، والتي أشارت إليها أيضًا مؤسسات التصنيف الدولية مثل وكالة فيتش.
وأوضح الحمصاني أن اللجنة ناقشت موقف الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن الحكومة تحافظ على المسار التنازلي للدين الخارجي، الذي لا يزال في حدود النسبة المستهدفة البالغة 45% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا التزام مصر الكامل بسداد التزاماتها الخارجية في مواعيدها، بما في ذلك مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والثروة المعدنية.
مؤشرات الاقتصاد المصري
وأضاف المتحدث الرسمي أن مؤشرات الاقتصاد المصري أظهرت تحسنًا واضحًا خلال الشهور الماضية، من أبرزها تراجع معدل التضخم من نحو 24% في يناير 2025 إلى 12% في أغسطس الماضي، مدعومًا بإجراءات السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي منذ مارس 2024، إلى جانب جهود الحكومة لضبط الأسواق وزيادة إتاحة السلع الأساسية، والتنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم تدريجيًا إلى 10% في عام 2026، على أن تصل النسبة إلى 7% بنهاية العام نفسه، ما سينعكس إيجابًا على الأسعار واستقرار الأسواق.
أسعار الكهرباء والوقود
وفيما يتعلق بأسعار الكهرباء والوقود، شدد المتحدث الرسمي على أنه لم يصدر أي قرار بزيادة الأسعار حاليًا، موضحًا أن الحكومة تعمل على تغطية جزء من التكلفة الفعلية مع الاستمرار في دعم السولار، ومراعاة محدودي الدخل عند اتخاذ أي قرارات مستقبلية.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الجهود لتحسين شعور المواطن بثمار التحسن الاقتصادي على أرض الواقع.
