أكد وزير المالية السابق محمد معيط أن التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الإصلاحات النقدية، والإصلاحات المالية، والإصلاحات الهيكلية.
وأوضح أن الحكومة المصرية حققت تقدماً ملحوظاً في إصلاح السياسة النقدية، مع تحقيق نتائج إيجابية في مجال المالية العامة، فيما تركز المرحلة الحالية على الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الإصلاحات وقدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات المستقبلية.
وأشار معيط إلى أن برنامج الطروحات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال يمثلان عناصر أساسية ضمن الإصلاحات الهيكلية، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.
مناقشات بين مصر وصندوق النقد حول برنامج الطروحات
قال معيط، في مقابلة مع قناة “العربية Business”، إن هناك مناقشات جارية بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن تفاصيل برنامج الطروحات والإجراءات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص. وأكد أن القطاع الخاص يُعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وأن السياسات الحكومية تستهدف توسيع دوره في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ضمان استدامة النمو الاقتصادي
شدد الوزير السابق على أن استدامة النمو الاقتصادي تتطلب خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن استمرار تنفيذ البرنامج الاقتصادي يعد مؤشراً على نجاح المسار العام، حتى وإن تأخرت بعض الإجراءات. وأوضح أن صندوق النقد الدولي يرى أن القطاع الخاص أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية، بفضل اعتماده على التكنولوجيا والتحول الرقمي.
صندوق النقد الدولي يشيد بالتطورات الاقتصادية في مصر
رحّب صندوق النقد الدولي بالتطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وخاصة في ما يتعلق بسعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم. وأوضح الصندوق أن التوقيت الدقيق للمراجعات المجمعة المقبلة لبرنامج مصر لا يزال قيد النقاش مع الحكومة المصرية، مشيراً إلى أهمية المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية العميقة لإطلاق إمكانات النمو الحقيقي في البلاد.
أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات
أشار صندوق النقد إلى أن استكمال مراجعات برنامج مصر يعتمد على التقدم المحقق في سياسات ملكية الدولة وبرنامج سحب الاستثمارات من الأصول الحكومية. ويأتي ذلك في إطار دعم الصندوق لسياسات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة.
تصريحات رئيس الوزراء حول التحديات الحالية
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد أكد، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن بعض المستهدفات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي قد لا تتحقق في مواعيدها المحددة بسبب ظروف استثنائية عالمية ومحلية. وأوضح أن هذه النقاط محل نقاش وتنسيق مستمر بين الحكومة والصندوق لضمان التوازن بين الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات النمو الاجتماعي.
