عدّل البنك المركزي المصري توقعاته لمتوسط معدل التضخم العام إلى حوالي 14% في 2025، بدلاً من 15% في التوقعات السابقة، ليقترب بذلك من مستهدفه بحلول الربع الرابع من 2026.
جاء ذلك في بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، المُرافق لقرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% للمرة الرابعة منذ بداية 2025، والثانية على التوالي، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%.
التضخم يتراجع
واصل التضخم في مصر تراجعه للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، ليسجل 12% مقابل 13.9% في يوليو، مدفوعًا بتراجع أسعار بعض مجموعات الأغذية، ليبلغ أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما عزز التوقعات الحكومية بانحسار ارتفاع الأسعار.
استند البنك المركزي في بيانه إلى تراجع ضغوط الأسعار، مشيرًا إلى أن التراجع الشهري واسع النطاق في التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية يعود إلى تحسن توقعات التضخم والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة.
قدّر البنك المركزي أن التضخم سيستمر في الانخفاض ليبلغ بين 12% و13% في الربع الثالث من العام. ويستهدف البنك في الأجل المتوسط أن يصل متوسط معدل التضخم إلى ما يتراوح بين 5% و9% في الربع الرابع من 2026، وبين 3% و7% في الربع الرابع من 2028.
فيما يتعلق بالمخاطر، أشار البنك المركزي إلى أن توقعات التضخم لا تزال عرضة لعوامل صعودية محلية وعالمية، مثل تحريك الأسعار المحددة إداريًا بما يتجاوز التوقعات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وعلى المدى المتوسط، توقع المركزي أن يواصل التضخم مساره النزولي، وإن كان بوتيرة أبطأ، متأثرًا ببُطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية والإجراءات المقرّرة لضبط الأوضاع المالية العامة.
وفي ما يخص النمو الاقتصادي، بين البنك المركزي أنه رغم تسارع معدلات النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يُسهم في دعم المسار التضخمي الانخفاضي على المدى القصير.
ويرى البنك المركزي أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة في ظل السياسة النقدية الحالية.
من جهة أخرى، سرّع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتيرته إلى 5% في الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ4.8% في الربع السابق.
كما سجل متوسط نمو سنوي قدره 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقارنةً بـ2.4% في السنة المالية 2023/2024، مدعومًا بدور قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.
