
الإسكان تقرر تقسيط رسوم أراضي الساحل الشمالي والصحراوي وتثبيت الفائدة عند 10%
وافق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مطلب غرفة التطوير العقاري بتقسيط الدفعة المقدمة لرسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي والمقدرة بـ20% على عام، على أن يتم سداد باقي المبلغ بموجب أقساط على 5 سنوات، بحسب تصريحات المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية.
وأوضح شكري أن وزير الإسكان وافق أيضاً تثبيت الفائدة عند 10 % على الأقساط التى سيتم سدادها وذلك لرسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الصحراوي، مشيدًا بالإستجابة السريعة لوزير الإسكان لمطالب الغرفة والوصول الى حلول عاجلة لحل مشكلات رسوم هذه الأراضي، بما يؤكد على دعم الدولة للقطاع العقاري وحرصها على تذليل العقبات أمام المستثمرين .
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري الى أن الغرفة عقدت لقاءات كثيرة مع المسؤولين بشأن الوصول الى حلول لتلك التحديات وتم عقد لقاء الشهر الاضي بين وزير الاسكان وأعضاء غرفة التطوير وكبار مطوري القطاع العقاري وتم التوافق على الأمور منها التأكيد على أن أي مشروعات تمت البناء فهي مستبعدة أو خارج نطاق هذه المطالبات، كما أن الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج هذه المطالبات حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق.
وأضاف أنه تم الإتفاق أيضًا على أن الأراضي الزراعية المخصص لها بناء بنسبة 2% – 7% تتطبق عليها قرارات الأرض الزراعية وليس التطوير العمراني، كما تم الإتفاق على إضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف كما حدث الفترة الأخيرة بالإضافة إلى مطلب جاري دراسته وهو سداد الدفعة الأولى على مدار العام حفاظًا على التدفقات النقدية في الشركات .
كما طالبت الغرفة خلال الاجتماع بأن تكون الفوائد على أقساط الخاصة برسوم أراضي الساحل الشمالي 10% أسوة بالصحراوي، وتقسيط الدفعة المقدمة للرسوم والمقدرة بـ 20% على عام ، وأن يتم التعامل الفوري على القرارات الوزارية والتراخيص على كافة المشاريع خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد، والمحاسبة على الاجزاء الغير منماه فقط أما ما سبق تنميته فهو خارج الإلتزام ، بحسب شكري.
وكان قد تم فرض رسوم مقابل احلال مطور عقاري اخر محل الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات على أراضي الساحل الشمالي الغربي تقدر بـ 1000 جنيه لكل متر مربع ، وعلاوات مقابل تحسين الطريق للمشروعات الواقعة على الطريق الصحراوي تقدر بـ 1500 جنيه لمتر الارض التي يصل عمقها إلى 1 كم، و750 جنيه لمتر الأرض التي يصل عمقها لـ 3 كم ، 500 جنيه لمتر الأرض بعمق 7 كم .
وأكد المهندس طارق شكري أن تلك التيسيرات تفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة بالساحل الشمالي والصحراوي، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمستثمرين.