لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تجتمع لحسم مصير أسعار الفائدة غدًا
تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري غدًا اجتماعها الدوري لبحث مصير أسعار الفائدة، وسط ترقب واسع من الأوساط الاقتصادية والمستثمرين، في ظل التطورات الأخيرة التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي.
التضخم وتطورات السوق المحلية
يأتي الاجتماع في وقت يواصل فيه معدل التضخم العام والأساسي مسار التراجع النسبي خلال الأشهر الماضية، مدفوعًا بانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية واستقرار أسعار الصرف، إلى جانب سياسات نقدية ومالية تستهدف السيطرة على الضغوط التضخمية.
تأثير قرار الفائدة على الأسواق
يترقب المستثمرون قرار اللجنة لما له من تأثير مباشر على تكاليف الاقتراض والاستثمار، خاصة في قطاعات البنوك والصناعة والعقارات، كما ينعكس القرار على حركة رؤوس الأموال الأجنبية في أدوات الدين المحلية وسوق الصرف. ويرى محللون أن البنك المركزي قد يتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لدعم استقرار الأسواق ومواصلة تقييم أثر قرارات التشديد السابقة، فيما لا يُستبعد خفض محدود حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية بوتيرة أكبر.
دور اجتماعات لجنة السياسة النقدية
تُعد اجتماعات اللجنة من أهم أدوات السياسة النقدية التي يعتمد عليها البنك المركزي لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي واحتواء التضخم، وهو ما يجعل قراراتها محل اهتمام المجتمع المالي والمصرفي.
قرارات أغسطس 2025
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس إلى 22% و23% و22.5% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. جاء هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لتطورات التضخم وتوقعاته.
المشهد العالمي للسياسة النقدية
عالميًا، شهدت الفترة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم، وواصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا وسط حالة عدم اليقين، في وقت سجلت أسعار النفط تقلبات طفيفة، فيما اتخذت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة.
أداء الاقتصاد المصري في الربع الثاني 2025
تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. كما يتوقع البنك المركزي توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو 4.5% في المتوسط، مقابل 2.4% في العام المالي السابق.
تراجع البطالة وتوقعات التضخم
تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية والمتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول من نفس العام.
