تعتزم مصر إنشاء مدينة جديدة على مساحة 110 آلاف فدان غربي مدينة رأس الحكمة، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها على خريطة الاستثمار العقاري والسياحي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحول الساحل الشمالي إلى إحدى أبرز نقاط الجذب للاستثمارات الخليجية، وفق ما نقلته الشرق عن مسؤول حكومي رفض ذكر اسمه.
مشروعات خليجية كبرى بالساحل الشمالي
المدينة الجديدة تأتي امتداداً لمشروع “رأس الحكمة” الذي أُطلق العام الماضي باستثمارات إماراتية بلغت 35 مليار دولار، إلى جانب اتفاق قطري لتطوير مشروع سياحي متكامل في “علم الروم” بقيمة 4 مليارات دولار، ما يعزز من موقع المنطقة كوجهة استثمارية رئيسية على البحر المتوسط.
توجه أثرياء الخليج نحو السوق المصرية
أشارت الشرق إلى تقرير لشركة “نايت فرانك” الاستشارية، والذي كشف عن خطط أثرياء الخليج لاستثمار نحو 1.1 مليار دولار في شراء مساكن ثانية بمصر خلال 2025، مع تصدر الإماراتيين والسعوديين القائمة، وتفضيلهم الساحل الشمالي ضمن الوجهات المفضلة.
خطة حكومية لتنمية الساحل الشمالي الغربي
تسعى الحكومة المصرية لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى محور اقتصادي وسياحي متكامل، يهدف إلى تحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 12%، وتوطين نحو 5 ملايين نسمة، وخلق ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة بحلول 2052، وفق ما أورده موقع رئاسة الجمهورية.
استثمارات إماراتية في البنية التحتية
بحسب الشرق، تمضي شركة “مدن القابضة” الإماراتية، المطور الرئيسي لمشروع “رأس الحكمة”، في تنفيذ مشروعات بنية تحتية باستثمارات تصل إلى 45 مليار جنيه (928 مليون دولار تقريباً) خلال عامين ونصف العام، تمهيداً لإطلاق أول مشروعاتها السياحية.
توسع قطري في منطقة “علم الروم”
أضافت الشرق أن قطر وقعت اتفاقاً لشراء 5000 فدان بمنطقة “علم الروم” شرق مرسى مطروح، على أن تحصل الحكومة المصرية على حصة من الإيرادات مقابل توصيل المرافق والبنية التحتية. ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المشروع في أكتوبر المقبل.
علم الروم وجهة سياحية صاعدة
تُعرف منطقة “علم الروم”، التي تحمل اسمها نسبة لحصن روماني قديم، بأنها وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية، بفضل طبيعتها الهادئة وشواطئها المميزة. وتقع على بعد نحو 50 كيلومتراً فقط من مدينة رأس الحكمة، ما يعزز تكاملها مع المشروعات المجاورة.
جهود حكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية
تأتي هذه التطورات ضمن مساعي الحكومة المصرية لتكثيف استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في إطار خطتها لسد الفجوة التمويلية، وخفض الدين الخارجي، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
