تستهدف الحكومة المصرية، إطلاق منصة إلكترونية تحمل اسم “الكيانات الاقتصادية” خلال عام إلى عامين، تحت شعار “ترخيص واحد-رسم واحد”، بحيث يسدد المستثمر الرسم الموحد إلكترونياً من دون تعامل مباشر مع الجهات الحكومية، وهي الخطوة التي نناقش آلية تنفيذها وما تسعى لتحقيقه في الإنفوجراف القادم.
إعادة هيكلة المناطق الحرة
وإلى جانب منصة الكيانات الاقتصادية، تعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تطوير المناطق الحرة عبر تعديلات تشمل تخصيص المشروعات وإضافة أنشطة مكملة، مع التركيز في المرحلة الأولى على مجموعة من الصناعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، ضمن خطة لتكثيف الإنتاج في مجموعة الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا استثمارية.
تيسيرات جمركية جديدة
من جانب آخر، تعمل وزارة الاستثمار على إعداد قانون جديد يقدم حوافز للمستثمرين عبر تيسيرات جمركية تصل إلى 21 إجراءً جمركياً، تهدف في المقام الأول إلى تخفيف ضغوط السيولة، وتقصير دورات الإنتاج، وخفض تكاليف التخزين.
قانون الشركات الجديد
ومن المنتظر أن تصبح الجهات الحكومية ملزمة قريبا بإصدار جميع الموافقات اللازمة لطلبات الاستثمار إلكترونيا في غضون 20 يوم عمل، وهي نفس المدة الممنوحة لحاملي الرخصة الذهبية، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، في خطوة تركز في المقام الأول على تسريع ضخ الاستثمارات.
