يبدي مراقبو الشأن الاقتصادي المصري تفاؤلاً حذراً بشأن إمكانية ترقية التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري الفترة المقبلة، في ظل قطع البلاد خطوات أن إيجابية في ملف الإصلاحات المالية والهيكلية والحفاظ على مرونة سعر الصرف وهما أهم العوامل في تحديد التصنيف الائتماني، ولكن في المقابل ما زالت تعتمد البلاد على الأموال الساخنة قصيرة الأجل في تغطية احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع ارتفاع الدين واستمرار عجز الميزان التجاري وكذلك المدفوعات، ونسلط الضوء في هذا الإنفوجراف على آراء الخبراء.
عوامل إيجابية
تستند توقعات تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري إلى تحسن موارد البلاد من النقد الأجنبي، وتأكيد الالتزام مرونة السياسة النقدية وحرية سعر الصرف ، وتحسن النمو الاقتصادي، فضلاً عن تراجع المخاطر المرتبطة بتأمين الديون السيادية للدولة، وبشكل عام يعكس التصنيف الائتماني قدرة الدولة على سداد التزاماتها ومخاطر الاستثمار.
التصنيف الائتماني لمصر
يتراوح التصنيف الائتماني لمصر بين الدرجة B حتى الدرجة Caa1، والذي يشير إلى مستوى أقل من المتوسط من حيث المخاطر والجدارة الائتمانية، ومع ذلك لم تتخلف مصر على الإطلاق عن سداد الديون المحلية أو الخارجية فضلاً عن تحسن الأسس المالية والاقتصادية والمصرفية في الوقت الحالي عما كانت عليه العام الماضي أو بالنصف الأول من 2025.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
اتجهت الأنظار مؤخرا إلى التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، خاصة مع التوقعات التي إلى أن مصر باتت تمتلك فرصاً أفضل الآن لتحسين التصنيف الائتماني أو تعديل النظرة المستقبلية من جانب المؤسسات العالمية، بفضل التحسن في المؤشرات الاقتصادية والتي شهدت تعافياً تدريجياً خلال الأشهر الأخيرة على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية وفوضى الرسوم الجمركية التي تجتاح العالم نتيجة سياسة دونالد ترامب الحمائية.
