قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار موزعة على 13 مشروعًا استراتيجيًا، إضافة إلى استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) تفوق 2 مليار دولار، وضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) بقيمة 700 مليون دولار لدعم مشروعات الطاقة والخدمات اللوجستية.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط، مع أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تعزيز التعاون مع البنك الدولي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل دفع الإصلاحات المالية والهيكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الموجهة للتحول الأخضر.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
أوضحت المشاط أن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» كإطار شامل يربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ويركز على القطاعات الأعلى إنتاجية، وزيادة الموارد الذاتية للاقتصاد المصري، بما يعزز فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
استثمارات البنية التحتية
أشارت الوزيرة إلى أن الدولة ضخت خلال العقد الماضي استثمارات كبرى في الطرق والطاقة والموانئ والنقل الذكي، وهو ما مهد لبناء اقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات وجذب الاستثمارات وخلق قيمة مضافة.
ضبط الإنفاق والاستثمارات العامة
أكدت المشاط أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري تستهدف حوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف إنفاق يصل إلى 1.16 تريليون جنيه، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويقلل الدين العام، ويرفع كفاءة مشاركة القطاع الخاص.
دعم البنك الدولي لمصر
من جانبها، أكدت أنشولا كانت دعم مجموعة البنك الدولي لجهود مصر من خلال «إطار الحوافز المالية» (FFI) ومبادرات مبادلة الديون مقابل التنمية، بما يساهم في توجيه موارد إضافية للتعليم والصحة والبيئة. كما تمت مناقشة استراتيجية الضرائب الخضراء المقرر إطلاقها بحلول ديسمبر 2025.
رؤية مستقبلية مشتركة
اختتمت الوزيرة اللقاء بالتأكيد أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يمثل ركيزة أساسية لدعم أولويات التنمية في مصر، وزيادة الاستثمارات الموجهة نحو القطاعات الإنتاجية والتحول الأخضر، بما يعزز رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
