كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن النسخة الثانية من استراتيجية الذكاء الاصطناعي ترتكز على 6 محاور رئيسية تشكل عصب رؤية مواكبة مصر للتطور العالمي، وفتح مجال أكبر لانطلاق شركات ناشئة مدعومة من مؤسسات رأس المال المغامر بهدف تطوير تطبيقات ذكية تسهم في نمو الاقتصاد المصري وبناء قاعدة من المتخصصين في هذه التكنولوجيا، وهي المحاور التي يلقي الإنفوجراف الآتي الضوء عليها.
إعداد النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية
راهنت مصر على الذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة اقتصادية خلال السنوات المقبلة، بالاعتماد على تطبيقاته الحديثة، حيث انتهى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في مصر من إعداد النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية ووضع مستهدفات محددة خلال السنوات الخمس المقبلة (2025 – 2030)، والتي تتطلع إلى وضع البلاد على خريطة هذا القطاع الذي يشهد طفرة عالمية في جميع المجالات والتخصصات.
أهداف مصر قصيرة الأجل
بدأت مصر في عام 2020 في صياغة رؤية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بإطلاق مبادرات دمج هذه التكنولوجيا الفائقة في التعليم والتدريب المهني وريادة الأعمال والشركات الناشئة والذكاء الاصطناعي، ومع ظهور النماذج الكبيرة للذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي اتجهت مصر لتحديث استراتيجيتها لمواكبة هذا التطور، ووضع مجموعة من الأهداف قصيرة الأجل.
مؤشرات مستهدفة
وفي ضوء المحاور الست والأهداف التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، فإن مصر تسعى لتسجيل مجموعة من المؤشرات الرئيسية التي تترجم الخطط الاستراتيجية والتنفيذية إلى أرقام واضحة على أرض الواقع على صعيد حجم المساهمة الاقتصادية والتمويلات المستهدفة وقاعدة الشركات المخطط إنشائها والكوادر الفنية المتخصصة التي ستعمل على إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
