ارتفعت أسعار الذهب في مصر إلى مستوى غير مسبوق بدعم من قفزة الذهب العالمي وتغيرات سعر الصرف، حيث افتتح الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً جلسة الاثنين عند 5015 جنيهاً للجرام، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي له عند 5020 جنيهاً.
وكان الذهب قد أغلق جلسة الأمس بارتفاع طفيف بمقدار 3 جنيهات عند 4970 جنيهاً للجرام، وتعود القفزة الحالية إلى تزامن الارتفاع العالمي للذهب مع ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك الرسمية، ما عزز عملية تسعير المعدن محلياً.
أسعار الذهب العالمي
على الصعيد العالمي، تخطت أسعار الذهب العالمي مستويات قياسية مع بداية الأسبوع، وذلك مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس عقب خفض أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع الماضي، وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية إجراء المزيد من التيسير الكمي.
مستوى قياسي غير مسبوق
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.9% ليبلغ 3722 دولاراً للأونصة، وذلك بعد أن افتتح التداولات عند 3687 دولاراً للأونصة ليتداول حالياً عند 3718 دولاراً. ويأتي هذا الأداء بعد إغلاق إيجابي للذهب الأسبوع الماضي، الذي شهد ارتفاعاً لخمس أسابيع متتالية، مما ساعده على اختراق المستوى النفسي 3700 دولار للأونصة مطلع هذا الأسبوع، وفق تحليل جولد بيليون.
سياسة الفيدرالي الأميركي تدعم صعود الذهب
يرجع السبب الرئيسي وراء هذه القفزة إلى قيام الأسواق بتسعير السياسة النقدية الجديدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد خفض أسعار الفائدة والاتجاه إلى المزيد من التيسير النقدي. كما تتزايد التوقعات بوصول الذهب إلى 4000 دولار للأونصة على المدى القريب إلى المتوسط، خاصة في ظل استمرار البنوك المركزية في شراء المعدن النفيس، إضافة إلى زيادة حيازات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب.
خفض الفائدة يعزز التوقعات بمزيد من المكاسب
جاءت المستويات التاريخية للذهب بعد خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مشيراً إلى تزايد المخاطر على سوق العمل، ما دفعه للتأكيد على الاستمرار في خفض الفائدة بالأشهر المقبلة. ويتوقع المستثمرون خفضين إضافيين بواقع 25 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر باحتمالات 93% و81% على التوالي.
أنظار الأسواق تتجه إلى بيانات التضخم الأميركية
تترقب الأسواق صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) يوم الجمعة، باعتباره المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي، إضافة إلى خطابات مسؤولي البنك وعلى رأسهم جيروم باول، والتي قد تعطي إشارات أوضح بشأن السياسة النقدية المقبلة.
