
وضعت مصر نشاط الضيافة على رأس أولوياتها بالتوازي مع خطتها لإحداث طفرة في قطاع السياحة لزيادة الإيرادات الدولارية باعتبارها ثالث اكبر مصدر للعملة الصعبة بعد الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، وتستهدف الحكومة جذب نحو 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030، وتخطط من أجل تحقيق مستهدفها لإضافة نحو 240-250 ألف غرفة إلى سعة الغرف الفندقية الحالية والبالغة نحو 233.5 ألف غرفة.
حوافز جديدة للمشروعات الفندقية
وسعياً لرفع قدرات نشاط الضيافة في مصر وزيادة الطاقة الفندقية يدرس مجلس الوزراء حوافز جديدة بشأن تعديل استخدامات الأراضي أو المباني التي تم شراؤها أو إنشاؤها في الأصل لمشروعات سكنية أو تجارية أو إدارية أو متعددة الاستخدامات، وتحويلها إلى فنادق، وهي الحوافز التي سنطرحها في الفيديو الآتي وشروط الاستفادة منها والجدول الزمني لها.
الشركات العقارية توجه بوصلتها للفنادق
وجهت العديد من الشركات عقارية في بوصلتها نحو الاستثمار في نشاط الضيافة في مصر وإنشاء مشروعات فندقية، لتنويع مصادر الإيرادات وتقليل المخاطرة وضمان توفير عائدات من أنشطة دورية، فضلاً عن زيادة إيراداتها الدولارية للتحوط من أي تغيرات مستقبلية في أسعار الصرف.
الفنادق الخضراء
كما تمضي الحكومة في خطة تحويل الغرف الفندقية إلى غرف خضراء تطبق معايير الاستدامة البيئية، حيث سجلت نمواً في معدلات التحول لغرف مستدامة بنسبة 32% خلال النصف الأول من 2025، وهي الخطوة التي من شأنها تحقيق كفاءة تشغيلية للفنادق وجذب شريحة من السائحين التي تفضل هذه النوعية من الفنادق.