ارتفع الدين المحلي لمصر بنهاية يونيو 2025 بنسبة 3.5% ليسجل 11.057 تريليون جنيه، مقابل 10.685 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام نفسه، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
تفاصيل الدين المحلي
أظهرت البيانات زيادة الديون المحلية قصيرة الأجل في الربع الثاني بنسبة 2.8% لتصل إلى 9.517 تريليون جنيه، مقارنة بـ9.259 تريليون جنيه في نهاية مارس 2025. وفي المقابل، تراجعت الديون متوسطة الأجل بنسبة 9.9% لتسجل 328.659 مليار جنيه، مقابل 364.845 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.
كما ارتفعت الديون المحلية طويلة الأجل بنسبة 14.2% لتصل إلى 1.211 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ1.061 تريليون جنيه في الربع الأول من العام نفسه.
تراجع الدين الخارجي
سجل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة المصرية انخفاضاً بنسبة 2.7% بنهاية الربع الثاني من 2025 ليبلغ 3.892 تريليون جنيه، مقارنة بـ4 تريليونات جنيه خلال الربع الأول. وكانت بيانات وزارة التخطيط قد أظهرت في وقت سابق ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام نفسه بقيمة 1.596 مليار دولار، ليصل إلى 156.689 مليار دولار مقابل 155.093 مليار دولار في الربع الأخير من 2024.
تصريحات وزير المالية
أكد وزير المالية أحمد كجوك في مؤتمر صحفي نهاية أغسطس الماضي أن قلق المواطنين من مستويات الدين «محل تقدير»، مشيراً إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85.6% في يونيو 2025. كما أوضح أن الدولة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنوياً، ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.
الفجوة التمويلية في الموازنة
أظهر بيان مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025 أن الفجوة التمويلية بلغت 2.84 تريليون جنيه مقابل 2.14 تريليون جنيه في العام السابق. وفي مشروع الموازنة العامة للعام 2025-2026، رفعت وزارة المالية احتياجاتها التمويلية بنسبة تقارب 25% لتصل إلى 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة وأقساط القروض المستحقة.
خطة التمويل ومصروفات الموازنة
تستهدف وزارة المالية سد الفجوة التمويلية خلال 2025-2026 عبر الاعتماد على 3.1 تريليون جنيه من التمويل المحلي، و400.4 مليار جنيه من التمويل الخارجي، منها 11.2 مليار جنيه لمشروعات استثمارية، و6.6 مليار جنيه لالتزامات أخرى.
كما تتوقع الوزارة ارتفاع مصروفات الموازنة بنسبة 19.2% لتسجل 4.573 تريليون جنيه، حيث تستحوذ فوائد الديون على النصيب الأكبر بنسبة 50.2% من إجمالي المصروفات، بما يعادل 2.298 تريليون جنيه، بزيادة 20% مقارنة بتقديرات الفوائد في موازنة العام الماضي.
