منحت الحكومة المصرية القطاع الخاص حق إنشاء واستغلال 5 محطات محولات كهرباء جديدة، باستثمارات تقدر بنحو 18 مليار جنيه، وذلك في إطار خطتها لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة وتعزيز كفاءة الشبكة القومية، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص في قطاع الطاقة، وفق ما أكده مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرج”.
تفاصيل المشروع
تأتي هذه الخطوة بعد إعلان مجلس الوزراء في 26 أغسطس الماضي الموافقة على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنشاء واستغلال محطات المحولات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية والقاهرة الجديدة، دون الإفصاح آنذاك عن التكلفة الاستثمارية أو أسماء الشركات المنفذة.
تكلفة المحطات
المسؤول أوضح أن تكلفة المحطة الواحدة تتراوح بين 800 مليون جنيه ومليار جنيه، بخلاف تكاليف خطوط الربط، حيث تبلغ تكلفة الكيلومتر الواحد من الخطوط بجهد 220 كيلوفولت نحو 15 مليون جنيه، وتنخفض إلى 10 ملايين جنيه في خطوط الجهد 66 كيلوفولت.
وأشار إلى أن الشركات التي تم إسناد المشروعات لها تشمل “الخرافي ناشيونال” و”إكس دي إجيماك” و”الجمال للمقاولات العمومية”.
دور محطات المحولات
تمثل محطات المحولات أحد المكونات الحيوية للبنية التحتية للكهرباء، حيث تقوم بتحويل مستويات الجهد من مرتفع إلى منخفض أو العكس، ما يضمن نقل الطاقة بكفاءة عبر الشبكة وتوزيعها على الاستخدامات المختلفة، ويساعد ذلك في تقليل الفاقد والحفاظ على استقرار التيار الكهربائي.
مشاركة أوسع للقطاع الخاص
ورغم أن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المرافق كانت محدودة في السابق، إلا أن الأزمة الاقتصادية الحالية ومطالب صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية بتقليص دور الدولة دفعت الحكومة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطات المحولات بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
ترشيد الاستثمارات العامة
تأتي هذه الخطوة بينما وضعت الحكومة سقفًا للاستثمارات العامة عند 1.16 تريليون جنيه في موازنة العام المالي 2025-2026، بهدف ضبط الإنفاق وتخفيف أعباء خدمة الدين، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص.
ووفق بيانات وزارة التخطيط، تستهدف مصر رفع الاستثمارات الخاصة خلال نفس الفترة إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بما يمثل 63% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 37% فقط للاستثمارات العامة.
