محيي الدين: انتهاء برنامج صندوق النقد يعكس زوال أسباب إطلاقه في 2016

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي العام المقبل وعدم الحاجة إلى برنامج جديد، تعني أن الأسباب التي استدعت بدء البرنامج في عام 2016 قد زالت، وفي مقدمتها: اختلالات المالية العامة، عجز الموازنة، ارتفاع الدين العام، تقلبات سعر الصرف، والتضخم.

تحسن نسبي يتطلب إصلاحات هيكلية

وأشار محيي الدين، في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا نسبيًا وفقًا لمؤشرات المراجعة الرابعة للصندوق، لكنه لا يزال بحاجة إلى إصلاحات هيكلية تعزز الاستثمار الخاص وتدعم التصدير والنمو المستدام.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي يركز بشكل أساسي على معالجة أزمات الدين، وعجز الموازنة، وعدم استقرار سعر الصرف، لكنه ليس جهة متخصصة في الترويج للاستثمار أو دعم الصادرات.

وأكد أن نجاح البرنامج الحالي سيمكن مصر من الانطلاق في ملفات التنمية الحقيقية مثل التعليم، الصحة، التصدير، وتوطين التنمية بالمحافظات، دون الحاجة للاعتماد على الصندوق إلا من باب المشورة الفنية.

التمويل والتنسيق.. شرطا الاستقرار

وأشار محيي الدين إلى أن استمرار التحسن الاقتصادي في مصر يتطلب شرطين أساسيين هما التمويل الكامل، والتنسيق بين السياسات الاقتصادية، إلى جانب الشفافية والمكاشفة التي تطمئن المستثمرين ومؤسسات التصنيف الائتماني.

حياة كريمة.. نموذج تنموي شامل

كما دعا محمود محيي الدين، إلى تسريع تنفيذ مبادرة حياة كريمة، واصفًا إياها بأنها نموذج منسجم مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال:

• مكافحة الفقر

• تحسين التعليم والرعاية الصحية

• تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا

• تعزيز دور الطبقة الوسطى في دعم هذه المبادرة

الحاجة إلى برنامج وطني تنفيذي شامل

وشدد محيي الدين على ضرورة بلورة برنامج تنفيذي وطني شامل يتجاوز إطار برنامج صندوق النقد، ويركز على:

• تشجيع الاستثمار الخاص

• زيادة الصادرات

• التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

• الاقتصاد الأخضر والاستدامة

• استكمال التأمين الصحي الشامل

• تطوير منظومة التعليم

الطروحات والقطاع الخاص

واختتم محيي الدين، حديثه بالتأكيد على أهمية تسريع برنامج الطروحات الحكومية، باعتباره خطوة أساسية نحو خلق بيئة تنافسية عادلة، وتمكين القطاع الخاص، ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك، وتحقيق نتائج اقتصادية تصب في مصلحة المواطن المصري.